هل تحقيق «المدينة» يعطل الحقوق ؟

يوفر نظام الإجراءات الجزائية السعودي للمواطن والمقيم، حق احترام حقوقه، ومعاملته بصورة لائقة، وحفظ كرامته، وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، وتحريم الاعتداء على حريته، وتحريم المساس بشخصه، أو ماله، أو عرضه، أو حياته الخاصة، ما دام بعيدا عن التهمة، متوقيا للشبهات، ملتزما باحترام الشرع والنظام.
لكن هناك بعض جهات تردد أنها تعمل على تعطيل الحقوق، فقد اتهم نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمنطقة المدينة المنورة (سلطان الزاحم) تصرف بعض محققي هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة بأنه «اجتهاد غير مقبول، لتعارضه مع نصوص النظام، وفي صدارتها عزل المتهم عن محاميه، في مرحلة التحقيق، رغم تعارض ذلك مع المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية، التي أوضحت صراحة هذا الحق للمتهم» (صحيفة المدينة، شوال 1430ه، ص8) فإن صح ما قاله «الزاحم» فالتصرف الذي عناه تعسف، وتعطيل، وتعد على حقوق المتهم، تعد لا يرضاه معالي رئيس الهيئة، ويحتاج إلى عمل فكري شامل، يسد عملية تعطيل النظام، ويكرس منظومة القيم التي تعد سياجا حاميا للهوية الوطنية، والشخصية الوطنية، ولا أدري لماذا يصر بعض محققي هيئة «المدينة المنورة» على تصرف هكذا، يعمق مفاهيم العطب في ميدان التحقيق، مما يحتاج إلى انضباط يسد المنافذ، التي تأتي منها محاولات الإساءة، إلى نظام الإجراءات الجزائية.
كفلت الدولة للمواطن والمقيم تلك الحقوق، ووضعت تنفيذها أمانة في أعناق المحققين، بكل ما تعنيه كلمة الأمانة من معنى، كي تكون الغلبة لصالح المتهم من جهة، وتطبيقا للنظام من جهة أخرى، مقابل هزيمة التعطيل، والتأويل غير المبرر، الناجمين عن تفسير النظام تفسيرا في غير محله، الأمر الذي لا يوجد له مبرر على الإطلاق، إذ هو يستند في رأيي إلى عدم معرفة النظام وبخاصة المادة (70) بوصفها ضمن المنظومة المتكاملة، لاتخاذ عدد من التدابير، التي تصبح منيعة على التعطيل، والتأجيل، والتأخير، ففعالية الإطار المؤسسي لأي مؤسسة قضائية وحقوقية، تزداد بوجود الشفافية، وبما يمكن أحكام النظام من التنفيذ، والخروج عن الصيغة التقليدية في التحقيق، واتخاذ إجراءات علاجية، تحفظ للمتهم حقوقه، وتحدد الحدود الوظيفية لبعض محققي هيئة الرقابة والتحقيق، ممن لا يطبقون نظام الإجراءات الجزائية، فتكون إجراءاتهم لا تتميز بالكفاءة.
إن تنفيذ المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية، لا ينبغي أن يخضع لتأويل وتفسير، فالأداء الصحيح لأي مؤسسة قانونية، أو عدلية، لا بد أن يحتوي على تنفيذ واضح، يضمن للمؤسسة عدم الوقوع في التناقض، وتحقيق الكفاءة، وسيادة النزاهة.
فاكس: 014543856
BADR8440@YAHOO.COM
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة