اعتبر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن قرار مجلس الوزراء بضم مدينة الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع محل فخر واعتزاز، معرباً عن أمله أن تكون الهيئة الملكية عند حسن ظن ولاة الأمر وفي مستوى ثقتها. وأكد الأمير سعود بن ثنيان أن ما تتميز به الهيئة الملكية من أسلوب إداري فريد يتمثل في الإدارة الشاملة التي تعمل من خلالها وكذلك ما بنته الهيئة من خبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاما كل ذلك سيجعل من منسوبي الهيئة الملكية وزملائهم في شركة معادن وغيرهم من الشركاء في الموعد لإنفاذ توجهات القيادة الحكيمة. ووصف في تصريح صحافي موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة الجبيل وينبع بإدارة منطقة الزور للصناعات التعدينية، أنه يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة تجاه قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة باعتبارهما الخيار الأنسب والأمثل في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المتاحة، كما أنه يمثل نموذجا حقيقيا لعملية التكامل بين قطاعات الدولة. ونوه رئيس الهيئة الملكية إلى أن مدينة رأس الزور لن تبدأ العمل من الصفر، لاسيما وأن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بذلت جهودا كبيرة وقطعت شوطا جيدا من التخطيط والعمل المميز. وبين الأمير سعود بن ثنيان أن مجال التكامل سيتسع ليشمل الاستفادة من العديد من المرافق والإمكانات التي تضمها الجبيل الصناعية كخدمات التعليم والصحة والإسكان والمطار وميناءي الملك فهد التجاري والصناعي، باعتبارها دعما لاحتياجات المشاريع، خصوصا بعد تنفيذ سكة الحديد، فضلا عن جانب توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة. ولفت الأمير سعود النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمل الكثير من الايجابيات ولعل من أبرزها جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات والتكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية وتوسعها رأسيا وأفقيا. وتقع منطقة رأس الزور على ساحل الخليج العربي على بعد 60 كيلو مترا شمال مدينة الجبيل الصناعية، ويمثل قربها من الجبيل الصناعية ومرافق إنتاج وشحن النفط والغاز في المنطقة الشرقية من المملكة ميزة استراتيجية ولوجستية، وتتولى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إنشاء مشروع فوسفات معادن الذي يقام وفق طراز عالمي لمعالجة الأسمدة باستخدام الموارد المعدنية في الشمال لإنتاج سماد الفوسفات بغرض التصدير، إضافة إلى مشروع ألمنيوم معادن الذي يحتوي على منجم ومصفاة للألمنيوم ومصهر ومحطة للطاقة لإنتاج معدن الألمنيوم لأغراض التصدير والاستخدام المحلي. من جهته، توقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، انخفاض تكلفة مشروع كهرباء وتحلية المياه في رأس الزور بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة عن التقديرات الأصلية لأسباب منها تراجع أسعار المواد. وكانت تكلفة مشروع رأس الزور تقدر بستة مليارات دولار عندما كانت سوميتومو اليابانية تقود كونسورتيوم بناء وتشغيل المحطة، لكن سوميتومو قالت في مايو (أيار) إنها علقت خطط الكونسورتيوم بشأن المحطة. وأبلغ فهيد بن فهد الشريف الصحافيين على هامش اجتماع في مدينة الجبيل الصناعية «نتوقع أن يكون السعر أقل من توقعات المقاول آنذاك بنسبة 20 في المائة وربما أكثر، والمتوسط بين 20 و25 في المائة». وأحجم عن تحديد رقم، لكنه قال إن انخفاض التكلفة التقديرية يعود إلى تراجع أسعار المواد وتغير مواصفات المشروع. وستنتج محطة رأس الزور للكهرباء والماء 2400 ميجاوات من الكهرباء، وهو أكثر من المقرر في الخطة الأصلية. وذكرت مؤسسة تحلية المياه يوم السبت أنها ستدعو الشركات إلى تقديم عروضها للمشروع في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).