فرقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بين التوقيع على ورقة الاتفاق التي اقترحتها مصر والمصالحة، وأكدت، أن الورقة جرى الاتفاق عليها، لكن المصالحة تحتاج إلى وقت وأجواء. يأتي هذا فيما أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح موافقتها على وثيقة المصالحة الفلسطينية وأنها سلمتها موقعة إلى القاهرة أمس. وأكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي وعضو وفد المصالحة الفلسطينية في تصريح ل «عكاظ»، أن حركة فتح أقرت الورقة المصرية وإنه سلم شخصيا موافقة الحركة المقترح إلى القاهرة. وأشار الأحمد إلى أن القاهرة طلبت من الفصائل الفلسطينية التوقيع على مقترحات المصالحة دون نقاش، لافتا إلى أن الحركة استجابت لطلب القاهرة. وحذر الأحمد، إنه في حال لم نتمكن من الوصول إلى المصالحة عبر جهود القاهرة فإن الحوار سيدخل مرحلة جديدة لا ندري كيف ستكون معالمها. وحول تقرير القاضي ريتشارد جولدستون، أفاد رئيس كتلة فتح إلى أن الحركة حصلت على ضمانات وتأكيد التصويت بالأغلبية على التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار في حديث صحافي من غزة، إن الوثيقة ليست الوثيقة المصرية وإنما وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية على مدار ست جولات كبيرة، والسابعة بين حماس والجانب المصري والتي بلورت هذه الاتفاقيات. وأضاف، يجب أن نميز في نقطتين، بين ما يسمى التوقيع على ورقة الاتفاق والمصالحة، الورقة هي اتفاق وصلنا إليها سابقا، أما المصالحة فتحتاج إلى أجواء سممتها الأجواء الأخيرة في رام الله للأسف الشديد. وقبل ذلك، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن حماس ترى أن المصالحة هدف وطني ومشروع وستعلن موقفها النهائي من الورقة المصرية فور انتهائها من بلورته، ولن تتردد في إعلان هذا الموقف فور الاتفاق عليه داخل الحركة. كما أقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث بخطأ السلطة بشأن تقرير جولدستون، وأعرب عن أمله بأن توقع حماس على وثيقة المصالحة، وقال إن المحادثات التي مهدت لها استمرت سنة كاملة وبالتالي لا داعي للمزيد من الوقت لدراستها. وكانت مصر، التي ترعى اتفاق المصالحة، قد سلمت مقترحا جديدا للفصائل يقضي بأن يوقع عليه كل فصيل على انفراد، ثم ينعقد لقاء جامع للاحتفال بتوقيع جماعي بعد عيد الأضحى المقبل. وكان من المنتظر أن توقع الفصائل الفلسطينية اتفاق المصالحة في 25 من الشهر الجاري، غير أن تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ أيام البت في تقرير القاضي ريتشارد جولدستون، بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، أدى إلى مطالبة حركة حماس وفصائل أخرى بتأجيل موعد التوقيع.
