طلبت حركة «حماس» من مصر أمس مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام للرد على اقتراح القاهرة توقيع اتفاق مصالحة فلسطينية - فلسطينية من دون احتفالات، فيما أعلنت ثمانية فصائل فلسطينية في دمشق، بينها «حماس»، أنها لن توقع على الورقة المصرية، من دون إدخال تعديلات عليها. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الحكومة المُقالة في غزة طاهر النونو ان «حماس طلبت رسمياً من مصر إمهالها يومين إلى ثلاثة أيام لاستكمال مشاوراتها الداخلية». وأصدرت الفصائل الفلسطينية في دمشق بياناً قال فيه أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبدالمجيد إن «الفصائل لن توقع على الورقة المصرية إلا إذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة الاحتلال الصهيوني». وأكد أن «الفصائل طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني». واعتبر عبدالمجيد أن الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل «تخلو من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا»، كما أكد ضرورة أن تتضمن «القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها». وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية «بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا». ودعا إلى «العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل أبناء شعبنا». وقالت مصادر في «حماس» ل «الحياة» أن «الحركة ستأخذ وقتها الكافي لدرس مسودة الاتفاق، وليس بالضرورة أن تلتزم بالموعد المحدد» للتوقيع من قبل القاهرة. وأرجأ رئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية إلى موعد غير محدد، خطاباً كان مقرراً أمس لإعلان موقف الحركة والحكومة من الاتفاق. وفي ما بدا إشارة إلى احتمال قبول «حماس» الاتفاق، نقلت «فرانس برس» عن مسؤول في الحركة قوله ان «حماس تفرق بين التوقيع على الاتفاق والمصالحة»، موضحاً أن «الوثيقة وافقنا عليها في الأساس، لكن يجب أن نميز بين التوقيع على ورقة الاتفاق والمصالحة لأن المصالحة تحتاج إلى أجواء إيجابية، لكن هذه الأجواء سممت أخيراً نتيجة ما حدث من أخطاء جسيمة من قبل رام الله في قضية غولدستون ونحن في حاجة إلى الوقت المناسب وتهيئة الظروف حتى يتم تجاوز ما حدث». في غضون ذلك، وقعت حركة «فتح» الورقة المصرية للمصالحة وسلمتها إلى القاهرة أمس. وكشفت مصادر ل «الحياة» أن «فتح» كانت «في حيرة بسبب عدد من الاعتراضات والملاحظات على مضمون الورقة» قبل أيام قليلة من موعد التوقيع المفترض، لكنها «حسمت أمرها وقررت التوقيع في نهاية المطاف، حتى لا تظهر وكأنها تعرقل المصالحة، على رغم معارضة عدد من أعضاء اللجنة المركزية لذلك». يُذكر أن مصر كانت دعت «فتح» و «حماس» إلى توقيع الاتفاق قبل يوم أمس في شكل منفرد، على أن توقعه بقية الفصائل قبل 20 الشهر الجاري، للاحتفال بالتوقيع بعد عيد الأضحى المبارك. لكن بقية الفصائل شكت من أنها لم تتسلم الورقة حتى الآن، وأنها اطلعت عليها من وسائل الإعلام فقط، وأبدى بعضها «استياء» من الطريقة التي تعامت بها مصر معها، فضلاً عن ملاحظات على نقاط جوهرية في الورقة. وقالت مصادر قريبة من حركة «الجهاد الإسلامي» ل «الحياة» إن «التوقيع بهذه الطريقة، على مرحلتين، يظهر وكأن المهم بالنسبة إلى مصر هو توقيع فتح وحماس، أما توقيع الفصائل الاخرى فهو تحصيل حاصل». وأضافت أن هذه الفصائل ترى في ذلك «تمييزاً غير مقبول». وأشارت إلى أن «الجهاد الإسلامي»، وهي من الفصائل الثمانية في تحالف دمشق، «قد لا توقع على الورقة لهذا السبب، ولتضمينها بنداً ينص على إلغاء سلاح المقاومة، على ان يكون السلاح للأجهزة الأمنية فقط، وهو أمر مرفوض». وأضافت أن الحركة «ترفض تمديد الانتخابات وتعتبره تمديداً لمرحة ضبابية لستة أشهر قد تصبح بلا نهاية».
