عمدت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على اختراق القانون في نواح كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، انتهاك «أسرار الدولة». وخلال الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما انتقد كثيرا إدارة الرئيس بوش حول انتهاك أسرار الدولة. وفي الواقع فإن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية حماية الأمن القومي، خاصة إذا كانت ثمة معلومات يؤدي إفشاؤها إلى خلل في أمن البلاد. لكن إدارة بوش السابقة، وكما ذكرنا في أكثر من مرة، كانت مهووسة بالسرية التامة حول ممارساتها المطلقة واستخدام السلطة التنفيذية، بل إنها كانت تفرض في السرية حول قضايا جد حساسة بالنسبة للبلاد. وعلى وقع استخدام أو إخفاء سرية المعلومات، تتقدم إدارة الرئيس أوباما بمشروع جديد حول سرية المعلومات، إلا أن هذا المشروع يتطلب موافقة المدعي العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أو وكالة المخابرات المركزية، ويجوز الاحتجاج على السرية وإخفاء المعلومات، وفق هذا المشروع، فقط عند وقوع ضرر حقيقي وكبير على البلاد. إن هذه التغييرات جيدة ومفيدة للبلاد، إلا أنها غير كافية وتتطلب المزيد من الإجراءات الأخرى.