أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولاياتالمتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا، سويا، على قرار الأممالمتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد جولدستون، الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. لكن مصادر السلطة نفت أن تكون طلبت التأجيل. وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو، إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي. لكن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، نفى في تصريحات صحافية أن تكون السلطة طلبت سحب القرار. من جهته، اعتبر دكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني في لقاء صحافي تأجيل القرار مخيبا للآمال. ومن جهته، نفى أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر تأجيل التصويت على تقرير جولدستون، الخاص بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس (آذار) المقبل. وبرر مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية التأجيل بتأثيره على محادثات السلام. وقال مسؤول فلسطيني، إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا طالبوا السلطة الفلسطينية بدعم التأجيل. وقال بوسنر إن السلطة وافقت. من جانبه، قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأممالمتحدة إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس القادمة. وفي إشارة إلى الضغوط الأمريكية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله، نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم، في إشارة إلى تحذيرات من واشنطن بتعثر عملية السلام. وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير، بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها أخيرا مع الإسرائيليين. وفي السياق نفسه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل النظر في نتائج لجنة التحقيق. من جهته، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني إن تقرير جولدستون لم يسحب، وإنه لا يزال على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وقال لقد تأجل فحسب. ووفقا لتقرير صحافي، طلبت باكستان نيابة عن الدول العربية والإسلامية والأفريقية الراعية للقرار من المجلس رسميا، تأجيل التصويت على نص القرار . ويطالب تقرير جولدستون مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية المشتبه بتورطهم في الجرائم وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر.
