طالبت الولاياتالمتحدة حليفتها إسرائيل بإجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية في مزاعم ارتكاب قواتها جرائم حرب في غزة، قائلة إن من شأن ذلك أن يساعد عملية سلام الشرق الأوسط. وقال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في خطاب بمنتدى جنيف، نشرت تفاصيله اليوم الأربعاء 30 /9/ 2009 :"نحث إسرائيل على استخدام المراجعة (القضائية) المحلية المناسبة وآليات المحاسبة الجادة للتحقيق والمتابعة بشأن مزاعم ذات مصداقية". وأضاف "وإذا أجريت بشكل صحيح ومنصف، فإن هذه المراجعات يمكن أن تكون إجراءات مهمة لبناء الثقة من شأنها أن تدعم الهدف الأساسي الأكبر، وهو البحث المشترك عن العدالة والسلام الدائم".
وفي الوقت نفسه دافع رئيس لجنة التحقيق الخاصة بحرب غزة، عن تقريره ضد الاتهامات الإسرائيلية له بالتحيز. وقال ريتشارد جولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء 29 /9/ 2009: "إننا نؤمن بقوة بالقانون؛ بقانون حقوق الإنسان، وبمبدأ واجب حماية المدنيين من الضرر أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة".
وتتهم لجنة التحقيق إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع فى غزة. وقال جولدستون إن اللجنة التي يرأسها تعمل على أن يُحاسب مَن قام بانتهاك حقوق الإنسان من الطرفين. مؤكدا أن عدم المحاسبة عن جرائم الحرب في الشرق الأوسط وصل إلى "حد الأزمة" ويقوض أي أمل في إقرار السلام في المنطقة.
وحث جولدستون مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، على إحالة المزاعم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا تقاعست إسرائيل أو السلطات الفلسطينية عن التحقيق ومحاكمة المشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم خلال ستة أشهر.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المجلس منوط بمتابعة توصيات جولدستون من أجل مصلحة جميع الضحايا.. وانتقدت بشدة في خطابها تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومن المقرر أن يدرس المجلس مشروع قرار قدمته الدول العربية والإسلامية يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون ويدعو جميع الأعضاء إلى تنفيذ توصيات التقرير. ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار يوم الجمعة 2/10/2009. ورفض سفير إسرائيل لشنو يعار التقرير ووصفه بأنه "مخز" و"متحيز".. بينما حث إبراهيم خريشة سفير الوفد الفلسطيني، المجلس على تبني التقرير الذي وصفه بالموضوعي. وقال إن الشعب الفلسطيني لن يسامح المجتمع الدولي إذا تركت الجرائم التي ارتكبت بحقه دون عقاب.