أوضحت دراسة اقتصادية أن الشركات العائلية في دول الخليج العربي تساهم ب 75 95 في المائة من حجم النشاط التجاري الإجمالي لدى هذه الدول. وقدرت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في دولة الإمارات عدد الشركات العائلية في الخليج ب (20) ألف شركة باستثمارات عامة تصل إلى (500) مليار دولار وبإجمالي ثروات (2) تريليون دولار تقوم باستخدام (15) مليون عامل!! كما جاء في الدراسة أن الشركات العائلية الكبرى في المملكة تبلغ (300) شركة تساهم منفردة في (25 في المائة) من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. فبعض البيوت العائلية سيطرت على بعض النشاطات التجارية التقليدية منذ وقت مبكر كالاستيراد والوكالات التجارية والعقار والمقاولات وغيرها وهو ماجعل من خريطة الشركات العاملة في البلاد تختلف عن غيرها بشكل أو بآخر. الشركات العائلية موجودة في العالم أجمع وتشكل نسبة كبيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكن الفارق يكمن في احتكار بعض النشاطات التجارية وعدم الإفصاح عن المؤشرات المالية من ناحية أخرى. ولأن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن (30 في المائة) من هذه الشركات تعمر حتى الجيل الثاني بينما لا يصل منها إلى الجيل الثالث سوى 10 في المائة ولكون بعض الشركات العائلية لدينا تنفرد أيضا بخصائص تتمثل بعدم وجود هياكل تنظيمية راسخة وتفتقد للمواثيق العائلية المقننة كما هو الحال في البلدان الأخرى وهو ما يجعل هذا الميراث التجاري قابلا للانفراط، يساعد في ذلك تعدد الزوجات وكثرة الأخوة غير الأشقاء وكثرة التدخلات وغيرها وهو ما يساهم في تفكيك كيان هذه الأسر وانفراط عقد هذه الشركات في وقت مبكر، لذلك فإن المطلوب حماية هذه الشركات التجارية من خلال التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة لما لذلك من مساس مباشر باقتصادنا الوطني. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة