رغم أن بعض الدراسات تقدر قيمة الزكاة الشرعية وفقا لعروض التجارة ب «50» مليارا إلا أن الزكاة المدفوعة لا تتجاوز بعض مليارات تذهب في الغالب إلى الضمان الاجتماعي دون غيره. ليس من المنطق في بلد يبلغ ناتجه الوطني تريليونا وسبعمائة مليار ريال وتتجاوز إيراداته من النفط والغاز فقط «800» مليار ريال ويوجد فيه «16.2» ألف شركة مرخصة بعض رؤوس أموالها تتجاوز مئات المليارات من الريالات مثل أرامكو وسابك وغيرهما، خلاف الشركات العائلية التي لا تعلن عن رؤوس أموالها وأرباحها وتحتكر ما لا يقل عن «25%» من أهم النشاطات التجارية في البلاد وتحتل مواقع متقدمة في قائمة أكبر مائة شركة في المملكة، إضافة إلى وجود أكثر من «700» ألف منشأة عامة مرخصة من وزارة التجارة، أقول ليس من المنطق في بلد كهذا أن تكون قيمة الزكاة المدفوعة تعادل نصف أرباح شركة مساهمة لعام واحد فقط «!!» فما بالك ونحن نتحدث عن صافي الربح المعدل مضافا إليه حقوق الملكية من رأس مال واحتياطيات مطروحا منه صافي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل وهو الوعاء الزكوي المتعارف عليه لسلسلة طويلة من الشركات العملاقة. «بيل جيتس» يصرف سنويا أكثر من قيمة الزكاة التي يتم جبايتها من هذه المؤسسات والشركات مجتمعة والتي يحصل بعضها على مزايا نسبية في البلاد جراء تخفيض الطاقة تفوق في مجملها قيمة هذه الزكاة. أعتقد أنه يتوجب علينا إعادة النظر في أدوات جباية الزكاة ومراجعة الهياكل القديمة والنظام المحاسبي والإداري والعمل على تحديث الأنظمة والإجراءات بما يتواكب مع الزمن. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة