كشف مدير عام الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أنه تم إصدار خطة تنفيذية لمسارات التوظيف 21 و22 و23 للعام الهجري 1430 1431. أكدت على قيام شركاء التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمهماتهم وفق الاختصاص اعتبارا من المسار العشرين الذي سينطلق بداية الشهر المقبل، ما يعطي للمسارات المقبلة دفعة للأمام. وبين السريعي ل«عكاظ» أن عدد المتدربين في المسار 19 وصل إلى 1110 متدربين، وبذلك يكون قد وصل إجمالي من تم إلحاقهم في القطاع الخاص حتى المسار 19 نحو 35662 متقدما. وقال إن الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضم عددا من البرامج تحت مظلة إدارة التدريب المشترك، تهدف إلى تفعيل الشركات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص لتأهيل أبناء الوطن بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.. مشيرا إلى أن البرامج المشتركة هي: التنظيم الوطني للتدريب المشترك، التدريب العسكري المهني، التدريب المهني في السجون والتدريب على رأس العمل.. مبينا أن الشريحة المستهدفة هم خريجو مراحل التعليم العام والجامعات من من لا تتوافق تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل. وأضاف أن خطة إدارة هذه البرامج تتماشى مع الخطة الاستراتيجية المرسومة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتشتمل على أهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ونحن وفق هذه الخطة نرى أن أهداف الإدارة سوف تتحقق، ومن أهمها استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في التنمية المستدامة واعتماد مبدأ الجودة الشاملة في تقديم التدريب، وكذلك بناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية. إدارة للتدريب المشترك النسائي وقال إن صدور الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أوجد إدارة عامة لبرامج التدريب المشترك نسائية لتقدم نفس الخدمات التي نقدمها في إدارتنا في مجال التنظيم الوطني للتدريب المشترك والتدريب المهني في السجون والتدريب على رأس العمل. وبين أن برنامج التدريب العسكري المهني يهدف إلى توفير بيئة تدريبية تستوعب الشباب من خريجي الثانوية العامة الباحثين عن فرص تدريبية ووظيفية تتناسب واحتياجات سوق العمل المحلي، حيث إن هذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تدريبية تمزج بين التدريب العملي الفعال والتربية السلوكية التي تحترم قيم وأخلاقيات العمل. وأضاف: هناك 14 تخصصا يتم التدريب عليها في هذا البرنامج من خلال أربعة معاهد تدريب موزعة في مناطق المملكة، وبلغ الخريجون 7354 متدربا. وذكر السريعي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها التدريب المهني في السجون، وكان ذلك في عام 1424ه وتم تفعيل التدريب في 36 سجنا على مستوى المملكة، وذلك إيمانا منها بأن أفراد هذه الفئة لهم الحق في الحصول على نفس الفرص التدريبية التي يلتحق بها نظراؤهم خارج السجن وبنفس الجودة في التدريب، وانطلاقا من هذا المفهوم تم اعتماد 138 مليون ريال لإنشاء وتجهيز 23 معهدا تدريبيا في السجون، تم استلام وتشغيل ثلاثة معاهد وجار العمل على استلام خمسة معاهد أخرى والباقي في طور الإنشاء، وقد تنامى عدد المتدربين خلال الخمس سنوات الماضية من 480 متدربا إلى ما يقارب 3000 متدرب، وعدد المدربين من 68 مدربا إلى 175 مدربا. تدريب منتهٍ بالتوظيف وأوضح أن أهم الأنماط التدريبية التي تشرف عليها الإدارة برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك (التدريب المنتهي بالتوظيف). الذي يهدف إلى تدريب الشباب تدريبا منتهيا بالتوظيف على مهن محددة ووفق برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية والاستفادة من المزايا التي يحققها، ولقد ساهم انتشار وحدات المؤسسة في جميع مدن المملكة على افتتاح فروع جديدة للتنظيم الوطني للتدريب المشترك حيث يتبع الإدارة 18 فرعا موزعة على مناطق ومدن المملكة، وفي برنامج التدريب على رأس العمل تم تدريب 456 متدربا مع الشركة السعودية للكهرباء و446 متدربا في برنامج شركة جنرال موتور، و1600 متدرب مع برنامج شركة عبد اللطيف جميل و1479 متدربا مع برنامج شركة بن لادن وكذلك 176 متدربا مع شركة الاتصالات السعودية. وكشف تقرير متخصص صادر عن قسم الأبحاث في إحدى الشركات بأن جودة البرامج التعليمية التي توفرها المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة على عملية تنمية سوق العمل على الصعيد المحلي، وتأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أكثر المناطق إنفاقا على التعليم، إذ تبلغ معدلات الإنفاق نسبة 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي و20 في المائة من النفقات الحكومية، وأفاد التقرير بأن غالبية الطلاب والخريجين في المنطقة غير قادرين على خوض المنافسة في أسواق العمل وتلبية المتطلبات المختلفة لهذه الأسواق، مما دفع دول المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الاعتماد على العمالة الوافدة. وأكد التقرير على أهمية تركيز المؤسسات الأكاديمية على تطوير مناهج الدراسة الجامعية وبرامج الدراسات العليا بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل. كما أشار التقرير إلى ضرورة توجه الجهات المعنية نحو الاستثمار في مجال البحوث بهدف تحديد طبيعة الوظائف الأكثر طلبا في أسواق العمل، مما قد يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية المناسبة التي تنسجم مع المتغيرات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الراهن. وحث التقرير الجهات الحكومية المعنية على تعزيز الوعي العام حول واقع أسواق العمل وتقديم المزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بطبيعة الفرص الوظيفية المتاحة.
