حصار غزة لا يقتصر على الماء والطعام والغاز ومقومات الحياة الأخرى، بل تجاوز ذلك حتى طال العملة النقدية لتعود حياتهم إلى مئات السنين أي إلى زمن المقايضة قبل صدور قانون العملة النقدية, فعشية عيد الفطر المبارك يعاني المواطنون في قطاع غزة أزمة نقص النقود المتداولة, وخاصة في عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون إدخال كميات كافية من هاتين العملتين. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع صرف أسعار العملتين المذكورتين مقابل الشيكل الإسرائيلي جراء زيادة حجم الطلب وقلة العرض. وبحسب ما أكده بعض تجار وبائعي العملة في أسواق قطاع غزة، فإن الفارق في سعر صرف هاتين العملتين مقارنة بالتسعيرة الرسمية التي تحددها المصارف المركزية يصل في بعض الأحيان إلى نحو 20 شيكلاً (5 دولارات) في المائة دولار وضعفها في المائة دينار، موضحين أن هذا الرقم يتغير حسب العرض والطلب ووفقا لعوامل أخرى كصرف رواتب الموظفين. ويشير أحد بائعي العملة في محافظة رفح, والتي تعتبر أكثر استنزافا للعملات الأجنبية, بسبب عمليات التهريب في منطقة الأنفاق, والتجارة غير المشروعة, إلى أن الأزمة المذكورة بدأت بالظهور بعيد الحرب وكانت ضمن أزمة شاملة طالت العملات كافة، لكن إدخال كميات كافية من عملة الشيكل حصرها في الدينار والدولار. وأوضح أنه لولا صرف رواتب موظفي الحكومة المقالة وموظفي «أونروا» بالدولار الأمريكي لزاد حجم تلك الأزمة، لأن ذلك يوفر قدرا من السيولة من عملة الدولار، لكن هذا لا يكفي لحل الأزمة بصورة كاملة. وبيّن أن التعاملات التجارية التي تجري من خلال الأنفاق تنفذ معظمها بالدولار الأمريكي، وهذا يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من العملة المذكورة من القطاع ونقلها إلى التجار في الجانب المصري. وقال أحد تجار العقارات, إن شراء الأراضي والبيوت والعقارات, وسوق السيارات تجري عادة إما بالدينار أو الدولار, كما أن دفع المهور عادة ما يكون بالدينار الأردني، كما أن الادخار يكون أيضا بالدولار. إلى ذلك قال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير , إن السلطة الوطنية تحاول التدخل لدى اسرائيل والدول المانحة, لحل أزمة السيولة في قطاع غزة, خاصة عشية عيد الفطر, وقال إنه قبل نحو أسبوع طالبت سلطة النقد السماح بإدخال 105 ملايين شيكل و23 مليون دولار و5ر10 مليون دينار أردني، وذلك لتلبية احتياجات مواطني غزة قبل حلول عيد الفطر.
