اشترط صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، تخلي إسرائيل عن جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان قبل الاعتراف الإقليمي بها. أتى ذلك في مقال له في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الأحد ردا على الضغوط الأمريكيةوالغربية التي تمارس على المملكة تبني خطوات فاعلة حيال الدولة العبرية. وتفنيدا لهذه الضغوط، ألمح الفيصل أن المملكة هي مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، وهي كذلك قوة عظمى في الطاقة وزعيمة فعلية للعالمين العربي والإسلامي. ولذلك، فإنها ستتقيد بأعلى معايير العدل والقانون، وسترفض أي تقارب مع إسرائيل حتى تنهي الأخيرة احتلالها غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا في لبنان. وأردف أن تبني الرياض لخطوات دبلوماسية نحو التطبيع قبل عودة الأراضي إلى أصحابها، من شأنه أن يقوض القانون الدولي، ومن ثم يغض الطرف عن الممارسات اللا أخلاقية. واسترسل أن المؤيدين لإسرائيل يتشدقون بميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل، دليلا على الموقف الفلسطيني نحو حل الدولتين دون أن يلتفتوا إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه، مضيفا أن إسرائيل لم تقدم أي خطة سلام على الإطلاق، في حين أن المملكة أطلقت اثنتين، أولاهما خطة الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - للسلام عام 1982 وثانيهما مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للسلام عام 2002، وكلتاهما حظيتا بدعم عربي وتجاهل إسرائيلي. وعقب تركي الفيصل بأن الخطوة الأولى نحو السلام وحل الدولتين، تتمثل في إزالة المستوطنات في الضفة الغربية كافة، وممارسة المجتمع الدولي، في الوقت نفسه، ضغطا على تل أبيب للتخلي عن جميع الأراضي العربية المحتلة. وخلص إلى أن دول المنطقة لا تريد مزيدا من إراقة الدماء، ولكن، رغم رغبتها في السلام، فإنها لن تتسامح في ما يرقى إلى اللصوصية، داعيا إلى التوقف عن ممارسة الضغوط على تلك الدول لمكافأة إسرائيل على إعادة أراض سلبتها في السابق.