اشترط صاحب السمو الملكى الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية تخلي إسرائيل عن كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان قبل الاعتراف الإقليمي بها. ودعا سموه الى «ازالة جميع المستوطنات الاسرائيلية فورا» ووضع حد للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية فيما طالب الرئيس مبارك خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقاهرة أمس بوقف وتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، كما دعا للتوقف عن محاولات تهويد القدس، محذرا من الانعكاسات الخطرة لذلك على جهود السلام، ومؤكدا ما للقدس من حساسية ومكانة خاصة فى العالمين العربي والإسلامي. وجاء ت دعوة سموه لوضع حد للاحتلال الاسرائيلى في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نشرته امس تحت عنوان «الأرض أولاً ثم السلام و قال سموه إن المملكة هي مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، وهي كذلك قوة عظمى في الطاقة وزعيمة فعلية للعالمين العربي والإسلامي. ولذلك فانها ستقيد نفسها بأعلى معايير العدل والقانون، وعليه فإنها سترفض أي تقارب مع إسرائيل حتى تنهي الأخيرة احتلالها غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا في لبنان. وأشار إلى أن قيام المملكة بخطوات دبلوماسية نحو التطبيع قبل عودة الأراضي إلى أصحابها من شأنه أن يقوض القانون الدولي ويغض الطرف عن الممارسات اللأخلاقية. وقال إن المؤيدين لإسرائيل يتشدقون بميثاق حركة المقاومة الإسلامية”حماس” الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل دليلا على الموقف الفلسطيني نحو حل الدولتين دون أن يلتفتوا إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه. وتابع أن إسرائيل لم تقدم أي خطة سلام على الإطلاق، في حين أن المملكة أطلقت اثنتين، أولاهما خطة فهد للسلام عام 1982 وثانيهما مبادرة الملك عبد الله للسلام عام 2002، وكلاهما حظيتا بدعم عربي وتجاهل إسرائيلي. ورأى سموه أن الخطوة الأولى نحو السلام وحل الدولتين تتمثل في إزالة كافة المستوطنات في الضفة الغربية، وفي ممارسة المجتمع الدولي في الوقت نفسه ضغطا على تل أبيب للتخلي عن كافة الأراضي العربية المحتلة. واختتم بأن دول المنطقة لا تريد مزيدا من إراقة الدماء، ولكن رغم رغبتها في السلام، فإنها لن تتسامح في ما يرقى إلى اللصوصية، داعيا إلى التوقف عن ممارسة الضغوط على تلك الدول لمكافأة إسرائيل على إعادة أراض سلبتها في السابق. واوضح سموه إنه حتى تنتبه إسرائيل لدعوات الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، المتزايدة بإزالة جميع المستوطنات، لا يجب أن يخطئ العالم الظن فى أن السعودية ستقدم للإسرائيليين ما هم فى أمس الحاجة إليه؛ الاعتراف الإقليمى، ف»نحن على استعداد لاحتضان يد أى شريك يريد إحلال السلام، ولكن فقط بعدما تترك قبضته الأراضى العربية. وكان الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك قد طالب خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقاهرة أمس بوقف وتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، والتوقف عن محاولات تهويد القدس، محذرا من الانعكاسات الخطرة لذلك على جهود السلام، ومؤكدا ما للقدس من حساسية ومكانة خاصة فى العالمين العربي والإسلامي .وأكد مبارك بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية حول اللقاء على مواقف مصر الثابتة الداعية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية وأسس ومبادئ عملية السلام، ووفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية ، بما ينهى معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية .وصرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس مبارك طالب بضرورة إستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى من حيث توقفت، مؤكدا عدم جدوى الحديث عن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وداعيا للتفاوض على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، بما يفتح الطريق أمام الإتفاق على كافة قضايا الوضع النهائى - خلال إطار زمنى محدد - ودون استبعاد أى منها من عملية التفاوض .وحول الأوضاع فى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، دعا الرئيس مبارك إسرائيل لمزيد من التسهيلات ورفع الحواجز بالضفة الغربية، كما دعا لرفع الحصار عن (غزة) وتسهيل حركة الفلسطينيين بين الضفة والقطاع . وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار رمضانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد المرافق له والذي يخلو من حضور وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان الذي ترفض القاهرة استقباله تأتي زيارة نتينياهو قبل زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي من المتوقع ان يعقد علي هامشها اجتماع ثلاثي يضم الرئيسين الامريكي والفلسطيني من جهتها كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف الشهر المقبل، بهدف التوصل إلى تفاهم يتم بموجبه إعلان قيام دولة فلسطينية رسميًّا في غضون عامين. فيما استبعدت حركة حماس وإسرائيل أمس إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بشأن إنجاز صفقة تبادل الأسرى للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة. يأتي ذلك، فيما أعلن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس أن اللجنة برئاسة الرئيس محمود عباس، سلّمت ردها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، مسجلاً تحفظات على عدم تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية المقبلة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية وأخرى من الاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستركز في البداية على تحديد الحدود الدائمة بين إسرائيل والضفة الغربية. وبسبب تحفظات الفلسطينيين على إقامة دولة بحدود مؤقتة، وفقًا لما تقترحه خارطة الطريق في مرحلتها الثانية، فإن هذه الخطوة قد تعد بمثابة “اعتراف مبكر” بفلسطين. وذكرت الصحيفة أن هذا سيصاحبه إعلان أمريكي أوروبي للتأكيد على أن الحدود الدائمة ستبنى على حدود الرابع من يونيو من عام 1967. ويكون من حق كل من الجانبين تغيير الحدود وفقًا لتبادل الأراضي.. ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني القول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إيفاد كبير المفاوضين في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لقيادة فريق التفاوض الفلسطيني. ومن المتوقع أن يعقد عباس لقاءات منفصلة مع نتنياهو في نفس الوقت، كما فعل مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.