أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس ومنذ بداية الجلسة عملية جني أرباح صحية لغلة الأربعة أيام الماضية التي شهد خلالها صعودا وكسب ما يقارب 225 نقطة كارتداد وهمي وخاص للمضاربين، وذلك عندما صعد من خط 5530 نقطة إلى 5755 نقطة، ليعود أمس إلى الخلف ويغلق على تراجع بمقدار 42 نقطة أو ما يعادل 0.73 في المائة واقفا عند مستوى 5712 نقطة. ومن الناحية الفنية حاول المؤشر العام اختراق القناة الهابطة التي تبدأ ما بين 5733 نقطة إلى 5805 نقاط وأغلق يوم الثلاثاء الماضي في منتصف هذه القناة وعند مستوى 5754 نقطة لتأتي تعاملات أمس ويغلق في المنطقة البيضاء بين مستوى 5711 إلى 5666 نقطة والتي تعتبر المنطقة الأولى المفصلية، والتي تم تجاوزها بحجم سيولة وكمية تداول ضعيف، مما أضعف المؤشر في تجاوز المنطقة المفصلية الثانية، فلذلك يبقى اجتياز الأولى والثانية معا خطوة جيدة ولكن التأرجح بينهما أو العودة إلى أسفل وأقل من خط 5717 نقطة وعدم اختراق المنطقة المفصلية الثانية والممتدة ما بين 5733 إلى 5805 نقاط، مما يعني أن السوق ربما تشهد هبوطا سعريا والمؤشر يدخل في مسار هابط جديد، ويؤكد ذلك قائد السوق سهم «سابك» الذي شهد عمليات بيع أكثر من الشراء عندما وصل إلى سعر 74 ريالا وهذا طبيعي، ولكن الإجراء الصعب هو أن سهم «الراجحي» القائد الثاني الافتراضي لم يدعم ويساند المؤشر العام، وكان سهم «سامبا» هو من يتولى الضغط على السوق وساعده في ذلك عمليات البيع التي مرت بها السوق في الساعة الأخيرة، وذلك من قبل المضاربين اليوميين الذين يحولون توفير جزء من السيولة قبل الإغلاق الأسبوعي ودخول السوق في إجازة أسبوعية، وذلك تحسبا لصدور أخبار سلبية أثناء يومي الخميس والجمعة، حيث اعتاد المضاربون على الخروج مع نهاية كل يوم والدخول في أوقات معينة ومحددة، فهناك العديد من المضاربين يمر عليهم بالأسابيع أو الأشهر دون إجراء أي عمليات مضاربة، وهذه من إحدى الأسباب التي أدت إلى تراجع كميات التداول وأحجام السيولة اليومية التي سجلت في الأسابيع الماضية أقل مستوى لها عند 1.6 مليار. على صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.3 مليار وتجاوز ت كميات الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 106 ملايين سهم توزعت على 93 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وتراجعت أسعار أسهم 70 شركة من بين مجموع 134 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. وفيما يتعلق بأخبار الشركات أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار المتضمن الموافقة على زيادة رأس مال شركة المراعي من 1.090.000.000 ريال إلى 1.150.000.000 ريال بعد استيفائها المتطلبات النظامية للإفصاح المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ، وستكون أسهم زيادة رأس المال البالغة (6.000.000 سهم) مقتصرة على مساهمي شركة حائل للتنمية الزراعية كجزء من مقابل قيمة أسهمهم والموافقة على مسودة العرض الإيضاحي الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة المراعي خلال الجمعية العامة غير العادية للموافقة على قرار زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة حائل للتنمية الزراعية. ونشر مستند العرض المقدم من شركة المراعي إلى مساهمي شركة حائل للتنمية الزراعية للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة حائل للتنمية الزراعية، كما اشترط قرار المجلس المذكور لإتمام صفقة الاستحواذ موافقة من يملكون أكثر من 50 في المائة في رأس مال شركة حائل للتنمية الزراعية على الصفقة كحد أدنى خلال الجمعية العامة غير العادية سواء الأولى أو الثانية.