أجرى مجلس الشورى تعديلات على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، بهدف إزالة الازدواجية والتداخل بين نظامي القضاء وديوان المظالم. وتشير التعديلات إلى أنه في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارت، تختص المحكمة العليا بإصدار العقوبة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.