أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على تراجع طفيف، واتسم أداؤه في أغلب فترات الجلسة بالسلبية، حيث كان مترددا في الصعود ويميل إلى الهبوط أكثر من الصعود، وتغلبت عمليات البيع على قوى الشراء، ومن ملامح السوق في الفترة الأخيرة ازدياد حركة الشراء أو البيع في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة عن طريق أحد الأسهم القيادية، الهدف منها موازنة المؤشر العام ورفع حجم السيولة إلى مستوى معين، حيث مازال ضعف أحجام السيولة اليومية يشكل مصدر قلق للمضاربين اليومين ويحد من دخول السيولة الاستثمارية خاصة أن قطاع التأمين يعد من أكثر القطاعات جلبا للسيولة، ولكن المضاربة تتم في خارج هذا القطاع، خصوصا بعد تحول سهم سابك إلى سهم يميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار وفي نظر السيولة الاستثمارية، ومع تناقص السيولة والتي تعتبر إشارة أولية على إمكانية تغيير السوق لوجهته خلال الفترة القادمة القريبة، حيث لم تتضح الصورة وبشكل نهائي هل السوق يميل إلى التجميع ويستعد للصعود أو سوف يشهد حركة صاعدة في الأيام القادمة، أم أن ما يجري هي محاولة تخلص من سهم سابك وأن السوق سوف يشهد حالة هبوط قادمة، فجميع الاحتمالات واردة، مع ملاحظة أنه كلما اتسع المسار الجانبي كلما اتسعت قناة الصعود المرتقبة. وكانت الحركة الثانية أكثر حدة سواء هبوطا أو صعودا، فلذلك من المتوقع تثبيت الأسهم القيادية على أسعار معينة، والاكتفاء بتحريك أسهم قيادية من فئة الصف الثاني ذات أسعار رخيصة وذلك لجلب السيولة من جديد، فمن أبرز عوائق تدفق السيولة اليومية إلى السوق هي حالات الارتفاع والانخفاض غير المدروس، كما إن السيولة الاستثمارية مازالت في حالة ترقب وانتظار، بهدف الحصول على كمية أسهم بأسعار أقل من الأسعار الحالية. إجمالا أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 22.55 نقطة أو ما يعادل 0.039 في المائة ليقف عند مستوى 5762 نقطة في المنطقة الواقعة بين خط دعم 5723 نقطة وخط مقاومة 5845، حيث كان من الأفضل أن يغلق أعلى من خط 5812 نقطة وكان يميل إلى السلبية أكثر من الإيجابية، وحجم سيولة لم تتجاوز 2.5 مليار وكمية التنفيذ من الأسهم بلغت نحو 87 مليون سهم، جاءت موزعة على 79 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة وتراجعت أسعار أسهم 72 شركة، وكان من اللافت ارتفاع كمية الأسهم المتداولة على سهم الكهرباء حيث تجاوزت 12 مليون سهم خلال الجلسة، وعاد السهم إلى هذه القائمة بعد غيبة طويلة وربما يكون الهدف منها جلب سيولة يومية للسوق. وفي ما يتعلق بأخبار السوق وقعت شركة ستاندرد آند بورز اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبموجب هذه الاتفاقية جرت الموافقة لشركة ستاندرد آند بورز بالعمل على تطوير مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية التي تقدمها تداول لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى. وعبر المدير التنفيذي ل«تداول» عبدالله السويلمي عن سعادته بتطوير شركة ستاندرد آند بورز من خلال هذه الاتفاقية، مؤشرات مالية مبنية على معلومات السوق المالية السعودية. وأشار إلى أن هذه الخدمة التي تستفيد منها ستاندرد آند بورز بموجب هذه الاتفاقية تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها تداول لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق لتطوير مؤشرات مالية، وتبرز أهميتها بأنها أتت لتواكب التطور الذي تمر به السوق المالية السعودية في الوقت الراهن والذي سيشهد في المستقبل تطوير منتجات جديدة. كما عبر روبرت شاكتكو المدير التنفيذي لشركة ستاندرد آند بورز للمؤشرات عن التزام الشركة لعملائها في السعودية وكافة أنحاء العالم بتزويدهم بمؤشرات شاملة وآنية تغطي كافة الأسواق العالمية. كما عبر في هذا الصدد عن سروره بالتوصل بهذه الاتفاقية مع تداول التي تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف أن ستاندرد آند بورز للمؤشرات تقدم خدماتها التي تغطي السوق المالية السعودية منذ العام 1997.