أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر تداولاته قبل دخول شهر رمضان المبارك بانخفاض حاد بلغ 136 نقطة، بتأثير قوي من قطاع التأمين الذي هوى بنسبة 7.5 في المائة، كذلك كان للكثافة البيعية على أسهم البتروكيماويات والقطاع المصرفي والاتصالات السعودية تأثير إضافي ومباشر لهبوط المؤشر عكس ما كان عليه الافتتاح أوائل الأسبوع. ويلاحظ أن هذا التراجع حصل رغم وجود أخبار إيجابية قوية تمثل أهمها في إعلان اليابان ثاني أكبر اقتصاد عالمي عن نمو في اقتصادها (الأكبر بعد الولاياتالمتحدة ) بواقع 3.7 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، ولأول مرة منذ 15 شهرا، لتنضم بذلك إلى فرنسا وألمانيا، اللتين فاجأتا الخبراء، الأسبوع الماضي بالإعلان عن نمو اقتصادي، بلغ 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتتيح قفزة اليابان نحو مسار النمو الاقتصادي، لخبراء الاقتصاد التفاؤل بحذر لما قد تحمله من دلالة على قرب انتهاء نفق الركود المظلم وربما بدء تعافي الاقتصاد العالمي، نظرا للضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد الياباني الذي يعتمد تماما على التصدير. ويبدو أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية وتباين الأخبار وتذبذب أسعار النفط ألقت كلها بظلالها على أسواق الأسهم خصوصا الخليجية والسعودية بصفة أشمل. فالإعلان عن استمرار إفلاسات بعض البنوك الأمريكية مايزال مستمرا، فيما تزداد علامات القلق من احتمالات وجود بعض من استثمارات أو قروض لبعض البنوك السعودية لدى تلك البنوك التي أعلنت إفلاسها. وهذا الوضع ربما يعطي إجابة غير مؤكدة في ظل غياب الشفافية من البنوك وعدم إفصاحها عن علاقتها بإفلاس البنوك الأمريكية، فالوضع كما تشير المؤشرات الفنية على الأجل القريب والمتوسط ليس إيجابيا ويقبع ضمن سلبية لا يعرف أحد متى تنتهي، في ظل الصمت القائم من البنوك ومؤسسة النقد. كذلك الحال مع شركة الاتصالات السعودية التي حققت أرباحا تعتبر إلى حد ما جيدة رغم تقلصها عن مستويات العام الماضي إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتزايد المنافسة يجعل من اعتبار تلك الأرقام المحققة أمرا جيدا للفترة الماضية، ورغم صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الذي أعلن فيه قدرة الشركة على محافظتها على نفس التصنيف الممنوح لها A+، فإن هذه الوكالة سحبت تصنيفاتها الائتمانيها وخفضتها لعدد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى الموازية بالحجم لشركة الاتصالات السعودية إلا أن سهم الشركة تعرض لحركة بيع مكثفة استمرت ومازالت حتى انخفض سعره عن أعلى مستوى حققه منذ أكثر من شهر بنسبة 17 في المائة تقريبا. أما سهم «سابك» فأخذت المحافظ الكبرى والمسيطرة على السهم بتتبع أخبار النفط واقتفاء أثر البورصات العالمية، فهذا السهم الذي يعتبر صاحب التأثير المباشر والأقوى على مؤشر السوق أحدث فوضى في المؤشرات والمتوسطات الفنية لما يحدثه من عكس للاتجاهات وانتهاك للمعايير الفنية وكأن تلك المحافظ لا تريد للسهم وللسوق أن يتبع التحليل الفني وطمس معالم ذلك التحليل. مما سبق يتضح أن سلبية المتوسطات سواء لمؤشر السوق والتي تعتبر متوسطاتها صاحبة الحظ الأكبر في السلبية، حيث إن إقفال المؤشر تحت كل المتوسطات القريبة بدءا من 70 وانتهاء بمتوسط 50 يوما الذي يقع عند نقطة 5721 نقطة فيما أقفل فوق متوسط 100 يوم الواقع عند 5620 نقطة وهو أمر في غاية الخطورة أن يكسر هذا المتوسط. أما متوسط «سابك» فربما يكون أفضل حالا من متوسط السوق فهو أقفل بملامسة متوسط 50 يوما لكنه يظل تحت متوسط 7 و 15 يوما عند مستوى 71 ريالا، والسهم الآن بين خيارين إما اختراق سعر 69.25 والذي يمثل متوسط 25 يوما والعودة لحاجز 70 ريالا والوصول إلى سعر المقاومة المتوقعة عند 74 ريالا مستفيدا من ارتداد أسعار النفط أو كسرسعر 66 ريالا والوصول لسعر 55 ريالا.
