أخلى بنك التسليف والادخار في مكةالمكرمة مسؤوليته عن تضرر مواطن من رفض مؤسسة التقاعد تعديل قيمة حسم من راتبه لصالح البنك، بعد أن استكمل سداد متأخرات وحصل على خطاب من البنك يفيد بذلك. و أكد ل «عكاظ» أحمد العمودي مدير فرع البنك أنه أرسل لمعاشات التقاعد طلب حسم المستحقات المتأخرة على المواطن في إجراء يسري على جميع المستفيدين، وبعد سداد المواطن كامل المستحقات تم توجيه بيان كامل لمؤسسة التقاعد العامة في مكة يفيد سداده الأقساط المستحقة وطلب تعديل الحسم، لكن معاشات التقاعد رفضت الطلب دون تبرير. وأوضح العمودي أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها ولم يشهدها التعاون بين البنك ومعاشات التقاعد من قبل، مؤكدا أن مهام البنك تقف عند الإفادة حول سير سداد الأقساط المستحقة من عدمه، ويكون بحث مثل هذه المشكلات بين المواطن والمؤسسة العامة للتقاعد. ويشير المواطن المتضرر علي إبراهيم الزهراني إلى أن المستقطع من راتبه كان 400 ريال حتى ظهرت متأخرات لم يتم سدادها، وبالتالي تم رفع مبلغ الحسم إلى ضعف الاستقطاع المعتاد. ويتابع المواطن أنه استكمل سداد المتأخرات وتسلم خطابا من بنك التسليف يفيد بذلك، الأمر الذي يستوجب تخفيض الاستقطاع إلى 400 ريال، لكن المؤسسة العامة للتقاعد في مكةالمكرمة رفضت استلام الخطاب وإرجاع الحسم إلى أصله دون تقديم المبررات الواضحة.