شطب السجل لدي مؤسسة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات، ويعمل لدي مكفول يمني الجنسية، شاركني فيها بموجب عقد شراكة بيننا على أن يكون لليمني كامل الإدارة والإشراف على المحل مقابل أرباح مناصفة بين الطرفين، أريد معرفة وضعه النظامي. أبو خالد جدة بالرجوع إلى نظام التستر، يوضح المحامي عبيد أحمد السهيمي أن النظام نص على أنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته. ويعتبر متسترا في تطبيق هذا النظام كل من مكن الأجنبي من استثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى. وفرض النظام عقوبة للمتستر وهي السجن بمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة. أما بالنسبة لأبي خالد فلو ثبت في حقه التستر فسيتم شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى نشر منطوق العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، لذا فإن تستر أبو خالد مخالف للنظام. الخصم وأقوال الشهود في حال التزامي بإحضار الشهود الذين أعتمد على شهادتهم في إثبات دعواي، هل يمنع غياب خصمي سماع هذه الشهادة، لا سيما أنني أتوقع تغيبه في سعيه للإضرار بي وإطالة أمد النزاع؟ (ع.ح) الطائف المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي يقول: وفق نص المادة 119 من نظام المرافعات الشرعية، فإن الأصل أن تسمع بحضور الخصوم غير أن غياب الخصوم أو بعضهم لا يمنع سماع هذه الشهادة، وحسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فإن شهادة الشاهد يتم سماعها حتى لو غاب الخصم الآخر ويتم ضبطها وتتلى على الخصم حال حضوره في جلسة مقبلة.
