تشهد الساحة اللبنانية تجاذبات ومساعي سياسية لإنهاء تشكيل الحكومة الجديدة، إذ جدد رئيس الحكومة الملكف النائب سعد الحريري التزامه بالصمت حيال تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي اعتمده منذ التكليف. وقال الحريري للصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس: ما زلت على موقفي بعدم الكلام. وردا على سؤال عن تقدم المساعي لتشكيل الحكومة التي لم يحدد لها الدستور مهلة معينة، اكتفى الحريري بالقول: إن شاء الله خير. وحول لقائه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مساء الثلاثاء في دارته، قال الحريري: لا أريد الكلام في هذا الموضوع. من جهة أخرى كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت ل«عكاظ» أن مطالب النائب ميشال عون هي التي تعيق تشكيل الحكومة وأن الرئيس المكلف سعد الحريري يتجه لتقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية وفقا لمعادلة 15105 لا وجود فيها لوزراء خسروا في الانتخابات النيابية، وعلى المعترضين على هذه التشكيلة تحمل مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة. وختمت المصادر ل«عكاظ»: الحريص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت من المفترض أن يكون مستعدا لتسهيل الأمور وعدم وضع العراقيل المصطنعة. من جهته أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن لقاء الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط أدى إلى ثلاث نتائج.. أولا: منع تعثر تشكيل الحكومة، ثانيا: منع اندثار قوى الرابع عشر من آذار، وتأكيد احترام فرقائها لإرادة الناخبين والبقاء على الصيغة الأساسية المتفق عليها، وثالثا: ليس هناك عزل لأحد بمعنى أن حكومة الوفاق الوطني نتمنى أن تبصر النور خلال الأيام المقبلة. فيما استبعد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت في تصريح له أمس أن تطول الأزمة الحكومية إلى ما بعد رمضان.. مؤكدا أن العقدة الأساسية لا تزال مطالب التيار الوطني الحر، واعتبر أن اللقاء الذي تم مساء أمس بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة والنائب وليد جنبلاط فتح آفاقا جديدة للمرحلة المقبلة. في المقابل رأى ممثل التيار العوني في حكومة تصريف الأعمال الوزير ماريو عون في تصريح له أمس أن تكتل التغيير والإصلاح قدم التسهيلات والتنازلات في سبيل تشكيل الحكومة، لكنه أصر في المقابل على التمسك بوزارة سيادية.. متهما الفريق الآخر برمي المسؤولية على التيار الوطني الحر لإخفاء مشاكل في داخله.