رأت لجنة من عدة جهات حكومية أن مشروع مسالخ للدواجن في محافظة الدرب غير مطابق للاشتراطات، وطالبت بتعويض المستثمر بموقع يتطابق مع الضوابط التي تحدد المسافة بين المسلخ والتجمعات السكانية بعشرة كيلومترات على الأقل، مع مراعاة التعليمات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذا الشأن. ونظرت اللجنة المشكلة من مندوبين من إمارتي جازان وعسير والأرصاد وحماية البيئة والزراعة في المنطقتين في الأمر، على خلفية اعتراض أكثر من مائتي مواطن من أهالي مركز ريم، وتجمعهم في الموقع، حيث منعوا العمال من مواصلة العمل في تشييد منشآت المشروع الاستثماري المقام على بعد 1,8 كم من قرية كادوم، و2،3 كم من قرية حنشة. وأكدت الأرصاد أنه لم يؤخذ رأيها حيال المشروع، مطالبة بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي له، وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف وأخرى لحرق مخلفات المسلخ. وشددت على ضرورة الموافقة البيئية على تقنيات المحطتين. وكانت شرطة الحبيل تدخلت وأخذت تعهدات على الأهالي بعدم الاعتداء على العمال، وطلبت من المستثمر إيقاف العمل في المشروع إلى حين معالجة المشكلة.