فتح المجلس البلدي في منطقة حائل أمس تحقيقا موسعا مع أمانة المنطقة، حول تعدي مقاولي الطرق وأصحاب الكسارات على موقع مخطط شرق المطار وتحويله إلى حفر، رغم أن المخطط معتمد ومقرر توزيعه خلال أيام على 9 آلاف مواطنة ومواطن. وأوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الأراضي في المجلس البلدي هتاش الهمزاني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحفر التي تتراوح بين متر وثلاثة أمتار، تردم بمخلفات البناء، وهو ما يخالف نظام المخططات السكنية المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأكد أن ما يحدث في المخطط يعتبر من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، كونه من التجاوزات الصريحة، مشيرا إلى أن المجلس طالب بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب غض الأمانة النظر عن تصرفات المقاولين، الذين أساؤوا للمخطط من حيث مساواة قطع الأراضي وطرق توزيعها على الطبيعة. في المقابل، رفضت أمانة منطقة حائل التعليق على القضية، «إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من النظر فيها»، كاشفة عن أنها لا تتحمل الحفريات التي أحدثها المقاولون داخل المخطط السكني، وهي تستجوب جميع الشركات التي ألحقت الضرر في المخطط. فيما حمل رئيس المجلس البلدي تركي الضبعان أمانة المنطقة مسؤولية عمليات الحفريات التي أحدثها المقاولون في المخطط وقال ل «عكاظ»: جشع المقاولين وضعف الرقابة من الأمانة على مخططاتهم السكنية أدى لتفاقم المشكلة، مشيرا إلى أن المواطنين هم الأكثر تضررا من تعطيل تسليم المنح في المخطط، إضافة إلى تضررهم بعد هطول الأمطار إثر تجمعات المياه في تلك الحفريات العميقة والتي أودت بحياة أطفال غرقوا قبل فترة فيها. وقال: إن المطلوب من الأمانة إيجاد عقوبة رادعة توقف تجاوزات المقاولين، وعليها أيضا تشديد رقابتها على الأعمال التي ينفذونها.