قالت إحدى شركات الخدمات العقارية أمس إن أسعار إيجارات العقارات السكنية والتجارية في دبي ستتراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2009، إلا أن وتيرة التراجع ستكون هامشية مقارنة بالنصف الأول. ولحق بقطاع العقارات في الإمارة والذي شهد ازدهارا فيما سبق، ضرر بالغ من جراء الأزمة المالية العالمية؛ إثر تراجع الأسعار وإلغاء شركات التطوير العقاري لعدد من المشروعات، وتأجيل مشروعات أخرى، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من الوظائف. وقال مات جرين المدير المساعد في إدارة الأبحاث والاستشارات في الشركة «قد تؤدي فترة نمو سلبي طفيف على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر إلى قدر من الاستقرار ووصول السوق إلى القاع قبل نهاية العام». وأظهر استطلاع أجرته (رويترز) في يونيو أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات في دبي 40 في المائة خلال عام 2009 بأكمله، وأن تنخفض بنسبة عشرة في المائة إضافية في عام 2010، قبل أن تتحسن في عام 2011.