مصر تلغي الرسوم المؤقتة على استيراد السكر

ألغت الحكومة المصرية رسوما مؤقتة قدرها 500 جنيه مصري (90 دولارا) للطن فرضتها في يناير الماضي على استيراد السكر الأبيض والسكر المكرر.
وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 2009، والذي كان يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة قدرها 500 جنيه للطن على واردات السكر الأبيض أو المكرر.
وأضاف البيان أن الرسوم المؤقتة التي كان من المقرر أن تستمر لمدة عام بحد أقصى كانت تهدف إلى المساعدة على استقرار سعر السكر في السوق المصرية.
وكان الوزير رشيد محمد رشيد قال عند فرض الرسوم في يناير إن هناك علامات على إغراق السوق المصرية بمخزون كبير من السكر الأجنبي.
وكان ممثلون عن صناعة المواد الغذائية في مصر قد طالبوا الوزارة بإلغاء الرسوم.
وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا بما في ذلك 1.4 مليون طن ينتج محليا. وتأتي نحو 60 في المئة من واردات البلاد من السكر من البرازيل.
وجاءت رسوم الواردات المفروضة في يناير بالإضافة إلى رسوم قائمة على السكر الأبيض تبلغ عشرة في المئة.