«جمعية حقوق الإنسان»: إقرار أنظمة للقضاء على العمل الجبري يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في السعودية، التي تهدف الى توفير بيئة عمل آمنة وتعزز سياسات العمل بما يساهم في حماية حقوق العاملين فيه ويدعم سوق العمل والاستمرار فيه.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري إن هذه السياسة تعزز الضمانات المكفولة للعاملين على أرض الواقع، وتؤكد الاهتمام بحفظ حقوق العاملين في سوق العمل بما يوفر لهم بيئة عمل آمنة وجاذبة تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة وفق ما نصت عليه المواد (8، 26، 28) من النظام الأساسي للحكم في المملكة، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي تعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الإجباري رقم (29) لعام 1930 بشأن حظر استخدام العمل الجبري أو الإلزامي بكل أشكاله، ما يوفر العديد من الضمانات لحق الإنسان في العمل ويدعم الحق في المساواة ويقضي على أي تمييز، إذ تعتبر هذه السياسة نقلة حقوقية مهمة في ظل التطورات التشريعية والحقوقية التي تشهدها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد الفاخري استعداد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه السياسة ودعم تنفيذها، من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تهدف للحد من العمل الجبري، وتعزز العدل والمساواة في بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك المساهمة في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالقضاء على الممارسات التي تنطوى على العمل الجبري ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد قال في تصريحات صحفية اليوم، إن السعودية تهتم بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، مشيراً إلى أن القرار يُعد في إطار جهود المملكة المستمرة في حماية حقوق العاملين عبر إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.
ويعتبر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في السعودية، خطوة تاريخية لبناء بيئة عمل آمنة ومحفزة لجميع العاملين، قائمة على العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.