تعديل متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها، وعلى السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
و اطّلع المجلس في جلسته التي عقدها في العلا أمس (الثلاثاء) على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعدّ المجلس، تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي؛ خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
تهنئة الرئيس ترمب لأدائه اليمين
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، معبراً عن التهنئة للرئيس دونالد جي ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأعرب المجلس، عن أمله أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
رفع جودة خدمات الحج لأعلى المستويات
تناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية، مثنياً في هذا السياق على ما تضمنه مؤتمر ومعرض الحج من رؤى ومبادرات ومشاريع؛ جسدت جوانب من جهود هذه الدولة المباركة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من (18) مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2024م، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.
وبين وزير الإعلام أن المجلس نوّه بما اشتملت عليه النسخة ( الرابعة ) من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع (126) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت (107) مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستسهم في تحفيز نمو القطاع في المملكة والعالم.
الإشادة بالاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل
استعرض مجلس الوزراء، إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيداً بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
قرارات
اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:
- تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية وإدارة الرياضة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم لدى حكومة جمهورية طاجيكستان.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والسياحة في منغوليا في مجال المحميات الطبيعية، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الصحة الافتراضية.
- تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تقويم المطابقة، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في مملكة البحرين للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان.
- تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ولجنة التدقيق في الدولة في جمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
- تفويض رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تعاون في شأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي في الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
- اعتماد الحسابات الختامية لمركز دعم اتخاذ القرار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
ترقيتان
الموافقة على ترقية فلاح بن محمد بن فلاح آل زبار السبيعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية علي بن محمد بن علي عامري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.