«الريال».. عصيٌّ على التزييف

العملة السعودية، عصية على عصابات التزييف ومقلدي الأموال، فلكل إصدار من النقود علامات أمنية مختلفة، وتمتاز بمواصفات عالية تعزز ثقة وأمان حامليها، وذلك لطبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة الفيلم الشفاف المهيأ لتثبيت الألوان والعلامات الأمنية، ما يتيح لحامليها التأكد من سلامة الورقة النقدية عن طريق اللمس أو النظر أو الحركة.
وتتحمل العملة السعودية ظروف التداول، وصعوبة تزييفها، ومقاومتها للأوساخ، وآثار الرطوبة، وعمرها أطول من الأوراق المتداولة، وصديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها.
سجن 6 استعملوا أوراقاً حصلوا عليها من منصة
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية، التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وقضت المحكمة، بسجن كل واحد خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى 100 ألف ريال مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
تتحمل ظروف التداول
بين البنك المركزي السعودي (ساما)، أن من مميزات العملة الجديدة قدرتها على تحمل ظروف التداول، وصعوبة تزييفها، ودعا إلى التأكد من وجود العلامة الأمنية على الورقة النقدية، ووضوح ألوانها وعدم تداخلها والتأكد من أن الورقة النقدية سليمة من اللمس، إذ إنها تمتاز بخشونتها، ويمكن تحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.
وأكد البنك المركزي السعودي (ساما)، أن لكل إصدار من النقود السعودية علامات أمنية مختلفة، إذ تميز الإصدار السادس؛ الذي طُرح في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار (ثقة وأمان) بفئاته الورقية والمعدنية المتعددة التي صُممت وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية، مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة التي تليق بمكانة عملة المملكة والمركز الرائد للبنك المركزي السعودي، وتعزز ترسيخ الثقة بمتانة وسلامة الريال السعودي.
وبدأ طرح هذا الإصدار 27 ربيع الأول 1438ه، الموافق 26 ديسمبر 2016م، للفئات الورقية: ال500 ريال، وال100 ريال، وال50 ريالاً، وال10 ريالات، وال5 ريالات، وللفئات المعدنية: الريالان، والريال الواحد، وال50 هللة، وال25 هللة، وال10 هللات، وال5 هللات، والهللة الواحدة.
مصنوعة من البوليمر والقطن
في الإثنين 11/‏‏‏‏‏‏ 02/ ‏‏‏‏‏‏1442ه، الموافق 28/‏‏‏‏‏‏ 09/‏‏‏‏‏‏ 2020، تم طرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر، بتصميم وألوانٍ مماثلة لتصميم وألوان الفئة المتداولة المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.
وفي الإثنين 20/‏‏‏‏‏‏ 05/ ‏‏‏‏‏‏1442ه، الموافق 04/‏‏‏‏‏‏ 01/‏‏‏‏‏‏ 2021، تم طرح فئة ال200 ريال بمناسبة تخليد رؤية المملكة 2030، باعتبارها فئة رئيسية من فئات الإصدار السادس.
مزايا أمنية في الإصدار السادس
عندما دشن الإصدار السادس تحت عنوان (ثقة وأمان)، شمل كل فئات العملة، مع مزيد من المزايا الأمنية التي تجعل تزوير ذلك الإصدار صعباً، وتضمن الإصدار الجديد؛ الذي يحمل صور الملك سلمان بن عبدالعزيز، على علامات تشمل العلامات الأمنية التي تتضمن الطباعة البارزة التي تنتشر على معظم أجزاء وجه وظهر الورقة النقدية، بحيث تضيف خشونة في الملمس وتناسقاً في الألوان، ووضوحاً في النقوش وخيط الأمان المتقطع بالحبر المغناطيسي ويظهر على وجه الورقة النقدية على هيئة نوافذ بلون معدني فضي مقروء آلياً.
أما النافذة الشفافة، فيمكن مشاهدتها على وجه وظهر الورقة النقدية تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030 بداخلها شعار الدولة السيفين والنخلة والأشكال الفسفورية، عبارة عن أشكال هندسية، وزخارف بألوان فسفورية متعددة على وجه وظهر الورقة النقدية عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.
حبر متغير بصرياً
من المزايا، الحبر المتغير بصرياً، وهو شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة، ويمكن رؤيته بلونين مختلفين عن تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي، حيث يتغير لون هذا الشكل من البنفسجي إلى الأخضر والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، عبارة عن طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية.
القانون يلاحق المزيف في الخارج
أكدت النيابة العامة، سعيها لحماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كل الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
وحذرت من ارتكاب جريمة تزييف النقود المعدنية بشتى أنواعها أيّاً كان نوع المعدن المسكوكة به، أو تقليد النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت النيابة، أن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية وكأن من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ألف ريال.
تزييف وتزوير.. هناك فرق
المحامي أحمد المالكي، طالب بالتفريق بين تزوير النقود وتزييف النقود، فالتزوير والتزييف، كلمتان متقاربتان ومتداولتان دائما معًا وكلاهما يطلق على العبث الذي يحدث للمستند أو الوثيقة كالأوراق النقدية أو ورقة رسمية أو وثيقة حكومية وغيرها، ويمكن التمييز بينهما بأن معنى التزوير هو العبث والتحريف بالوثيقة أو مستند بالحذف أو الإضافة، أما معنى التزييف فهو إحداث وثيقة أو مستند جديد واصطناعها بشكل يحاكي وثيقة أو مستندًا صحيحًا.
ممنوع إنقاص الوزن
كشف المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد العيافي، أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود تضمن عقوبات رادعة، وشدد على الاحترازات التي تعمل بها المملكة في هذا السياق لتحافظ على اقتصاد وطني قوي.
وأكد العيافي، أن المادة الثانية، نصت على كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تراوح بين خمس سنوات، و15 سنة مع غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال.
وأضاف المحامي العيافي، كما أشارت المادة الثالثة، إلى أن كل من تعمّد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا في داخل المملكة أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئيًا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن النظام شدد على أن كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعًا معدنية، أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد العيافي على أن المادة الخامسة شددت على أن كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة دون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح العيافي، أن المادة السادسة، من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، بين أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.