كشفت الأحوال المدنية الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها لاحقاً، جاء ذلك في ردها على سؤال تلقته عبر منصاتها الرسمية. ووفقاً لما ذكرته الأحوال المدنية، فإنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يتم إلغاء البطاقة المفقودة فوراً كإجراء احترازي لحماية صاحبها من أي استخدام غير قانوني قد يحدث باستخدام البطاقة المفقودة، ما يعني أن البطاقة التي تم الإبلاغ عن فقدانها لم تعد صالحة للاستخدام حتى لو تم العثور عليها لاحقاً. وأوضحت، أنه في حال عثرت على بطاقة الهوية الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدانها، فإن البطاقة تعتبر ملغاة بشكل نهائي، وبالتالي يتوجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية للحصول على نسخة جديدة من بطاقة الهوية الوطنية. وللحصول على بطاقة هوية جديدة، يمكن للمواطنين حجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر»، ثم التوجه إلى المكتب المحدد في الموعد المحدد ومعهم الوثائق المطلوبة. يشار، إلى أن بطاقة الهوية الوطنية تُعد من الوثائق الأساسية التي يجب أن يحملها كل مواطن وتُستخدم في العديد من المعاملات الحكومية والخاصة، لذلك فإن الحفاظ عليها والالتزام بالإجراءات الصحيحة في حال فقدانها هو أمر بالغ الأهمية. وأكد المحامي فراس طرابلسي، أن وثائق الأحوال المدنية محفوظة بقوة النظام، ولا يجوز للمواطن استعمال بطاقة شخصية أو دفتر عائلة لا يخصه، ونبه إلى أن استخدام المواطن بطاقة هوية وطنية أو سجل أسرة لا يخصه يعد مخالفة لتعليمات ونظام الأحوال المدنية ويعرض مرتكبها للحبس والغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح طرابلسي، أنه يتعين على المواطنين في حال فقد بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو تلفهما إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض باستخراج بدل عن المفقود أو التالف خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو انهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه، وذلك لإخلاء مسؤولية المواطن حال تم استخدام هويته الوطنية بشكل مخالف للنظام. وقد بينت أحكام المواد (78 حتى 81) من نظام الأحوال المدنية وأحكام المواد (171 حتى 137) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، العقوبات لكل من يخالف أحكام النظام بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. احفظها في مكان آمن المحامي سلمان الرمالي، جدد تأكيد الأحوال المدنية بضرورة توخي الحذر والاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية في مكان آمن، ويعد ذلك خطوة مهمة وأساسية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة يعد إجراءً ضرورياً لضمان عدم استخدام البطاقة بطرق غير مشروعة ومنع أي تبعات قانونية قد تنجم عن ذلك، وهذا التوجيه يعكس حرص الأحوال المدنية على حماية حقوق المواطنين وسلامة معلوماتهم الشخصية. وأشار، إلى أنه من الناحية القانونية يُعتبر الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية في مكان آمن واجباً على كل مواطن، حيث إن البطاقة تحتوي على معلومات حساسة يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال أو سرقة الهوية. بالإضافة إلى ذلك، الإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة يساعد الأحوال المدنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل البطاقة المفقودة ومنع استخدامها بطرق غير قانونية، وإن الالتزام بهذه التعليمات يعزز من مستوى الأمان الرقمي ويساهم في حماية المجتمع ككل من الجرائم الإلكترونية.
