يقر مجلس الشورى قريباً تعديلاً على المادتين 76 و81 من نظام الأحوال المدنية بعد تأييد لجنة الشؤون الأمنية للمقترح الذي تقدم به نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز. ورأت اللجنة أن التعديل سيساعد على محافظة المواطنين على وثائقهم، خصوصاً في ظل - ما سمّته - المتغيرات والأحداث التي يشهدها العالم في مجال التزوير والتزييف وسرقة الوثائق واستخدامها بعد تحريفها في أعمال إجرامية. وقالت إن ما عرضه نائب وزير الداخلية، جدير بالاهتمام لوضع ضوابط للحد من كثرة فقدان بطاقات الأحوال المدنية، خصوصاً انه صدرت الموافقة في 24-8-1424ه، على التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية بينها وبين المملكة. وسيصبح نص المادة 76 من نظام الأحوال المدنية كالآتي: إذا فُقدت أو تلفت البطاقة الشخصية بطاقة الهُوية الوطنية أو دفتر العائلة سجل الأسرة يجب اتخاذ ما يأتي: - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف. - إذا فُقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلّغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فُقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها. - إذا فُقدت الوثيقة أو تلفت في المرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 100ريال، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها. - إذا فقدت الوثيقة مرة ثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة مالية قدرها 300 ريال. - إذا فقدت الوثيقة مرة رابعة يعوض حاملها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها. - إذا فُقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبة في ضوء ما أشير إليه. - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها 100 ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة عملاً بالمادة 83 من نظام الأحوال المدنية، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال. - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية. - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام الفقرة ج من المادة 83 من نظام الأحوال المدنية، وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وَفْقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ... وبحث الرسوم البلدية ودعم طلاب الجامعات الأهلية من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى قريباً مشروع ماكوت نظام للمبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الدكتور حزام بن هزاع العتيبي أن اللجنة تدرس حالياً مشروع نظام الرسوم البلدية ومشروع لائحة حفر الآبار في موارد البادية والقرى والهجر على نفقة المتبرعين، وعدداً من تقارير الأجهزة الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الري والصرف الصحي في الأحساء والمشاريع التابعة لها. كما تناقش التقرير السنوي لوزارات: الزراعة، والمياه والكهرباء والحج. وأوضح الدكتور حزام العتيبي أن هناك العديد من المواضيع التي أنجزتها اللجنة من بداية الدورة الحالية من أبرزها: مشروع نظام الكهرباء، ومشروع نظام المناطق الساحلية، واقتراح نظام الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية، وتعزيز هيئة تنظم الكهرباء والإنتاج المزدوج للفترة من 1422-1426ه وعدد من تقارير الأجهزة ا لحكومية. من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي أن هناك عدداً من المواضيع تحت الدرس لدى اللجنة من أبرزها: مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم العالي، ومقترح مقدم من أعضاء المجلس بشأن دعم الدولة لطلاب الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وعدد من تقارير الأجهزة الحكومية كالتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم والتقرير السنوي لوزارة التعليم العالي.
