نددت دول عربية بالمجزرة الإسرائيلية في غزة اليوم (السبت) التي قتل فيها نحو 90 مدنياً وأصيب 300 آخرون، وزعم فيها جيش الاحتلال أنه استهدف قائد كتائب القسام محمد الضيف وقائد كتيبة خان يونس رافع سلامة. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مصداقية الجيش في قصف محمد ضيف في الغارة الإسرائيلية على منطقة مواصي، موضحاً أنه لا يوجد تأكيد تام على قتله. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها تحت حجج وذرائع واهية، «بصحوة ضمير وأخلاق للتوقف عن تعطيل الحراك الدولي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا»، كما طالبت بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم دليل جديد يؤكد على أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، في استخفاف إسرائيلي رسمي بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية المذبحة المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي بخان يونس في قطاع غزة. من جهتها طالبت الخارجية المصرية إسرائيل في بيان ب«الكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزّل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة، التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، محذرة من أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات، وأن مثل هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين. بدورها أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها للاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، مؤكدة في بيان استنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها المجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وطالب الأردن المجتمع الدولي بتحرك فوري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقدم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
