بدأت هيئة المنافسة في تقرير أصدرته، أخيراً، (اطلعت «عكاظ» عليه)، عن تفعيل دورها الرقابي في مراجعة عمليات تسجيل وكالات السيارات الجديدة لمن يمتلكون وكالة سارية لسيارات أخرى؛ بهدف دراسة الأثر من جمع عدد من الوكالات لدى منشأة واحدة وتقرير ما هو مناسب بشأنها. وبيّنت الهيئة إطلاقها خدمة شهادة عدم الممانعة لتسجيل وكالة إضافية، وتهدف هذه الخدمة إلى دراسة الطلبات؛ للتحقق من عدم إضرارها بالمنافسة ورفاهية المستهلك، إذ تتم تلك الخدمة عبر خطوتين؛ الأولى تقدم المنشآت إلى الهيئة وإبلاغها عن عملية إصدار أو نقل وكالات السيارات بشكل إلكتروني، ثم قيام الهيئة بفحص الطلب وإصدار القرار. القضايا الحالية كشفت هيئة المنافسة قرار مجلس إداراتها القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبيّنت أن فرق التحقيقات باشرت العام الماضي التحقيق مع 155 منشأة عاملة في قطاع السيارات بواقع 270 عملية استقصاء، ونتج عن ذلك ثبوت مخالفة 124 منشأة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بعدد من الممارسات المخلّة بالمنافسة. وأوضحت الهيئة أن تلك المخالفات عديدة، مثل: «الاتفاق على تحديد أسعار البيع، والاتفاق على تقاسم الأسواق جغرافياً، إضافة إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال ربط السلع والخدمات»، مما أدّى إلى الحد من المنافسة والتأثير في رفاهية المستهلك، وعليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت ودراسة طلب التسوية المقدمة من 17 منشأة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القطاع. إلزامية التجارة أعلنت وزارة التجارة أخيرا، قيامها مع إحدى وكالات السيارات بإلغاء إجراء «غير نظامي» قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء. وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ «عربون» لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها. وأعلنت الوزارة متابعتها التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
