قال الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملء سد النهضة للمرة الخامسة دون اتفاق قانوني مع دولتي المصب (مصر والسودان) تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن المائي، لكونه يحجب المياه عن الملايين من المصريين والسودانيين، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وشدد الدكتور مهران في تصريحات صحفية، على أن حرمان الشعوب من حقها الأساسي في المياه يجب أن يعامل بنفس خطورة الجرائم التقليدية ضد الإنسانية، مبيناً أن تطور الفكر القانوني الدولي يستدعي إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية، ليشمل الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، نظراً لأن حرمان ملايين البشر من مصدر الحياة الأساسي هو عمل لا يقل خطورة عن الأشكال التقليدية للجرائم ضد الإنسانية. وحول إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية، أوضح الخبير الدولي أنه يمكن للمحكمة نظر هذه القضية من خلال توسيع تفسير الأفعال اللاإنسانية المذكورة في نظام روما الأساسي، ليشمل الحرمان المتعمد من الموارد الحيوية، واعتبار حجب المياه شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، والنظر في الآثار طويلة المدى لهذه الأفعال على السكان المتضررين، فهي تهدد مستقبل أجيال بأكملها. وحول الإجراءات القانونية الممكنة، ذكر مهران أنه يمكن لمصر والسودان اتخاذ عدة خطوات قانونية ودبلوماسية تبدأ مجدداً بالتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، والمطالبة بالتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، باعتبار أن تصرفات إثيوبيا تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقديم شكاوى أخرى إلى كل الجهات المعنية المؤثرة التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاك الحق في المياه والحياة، لافتاً إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.
