منذ أن قرأت الخبر الجميل، الذي أقرّت المملكة فيه تنظيمات جديدة تسمح للجامعات الأجنبية البريستيجية أن تفتتح كلياتها من ضمن الجامعات السعودية، والذي نصّت اللائحة به على أن الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه يجب أن تكون صادرة ومعتمدة من الجامعة الأجنبية المعينة باسم فرعها. وأنا تراودني فكرة تحرير الجامعات أسوة بالهيئات، بمعنى تحويلها إلى أنظمة إدارية مستقلة قريبة من أنظمة الهيئات حتى تستطيع أن تصنع التنافسية العالمية؛ لأنها بوضعها الحالي لن تستطيع أن تصنع الفرق العالي في التنافس. ويعني ذلك أيضًا أن تستقل الجامعات ماليًّا وتأخذ «إعانة» من الدولة فقط، وليس ميزانية متكاملة وتعيين مديرين تنفيذيين لها مثل الهيئات والشركات الحكومية ويأتي دورهم في تشغيل موارد الجامعة البشرية والمادية وصناعة مشاريع علمية ومهنية تخدم الجامعة وتصنع لها موردًا ماديًّا يقوم على تغطية تكاليفها، وبالتالي يؤهلها للمنافسة على المستوى المحلي والعالمي. في قطاع الهيئة أجزم أن جميع الهيئات السعودية قد حققت أهدافها ونتائجها المنشودة؛ لأنها تتحرك وفق هيكلة وأنظمة مرنة ومتطوّرة تساعدها على الوصول إلى ما تصبو إليه، كما أنها تسير وفق خطط تنموية سريعة النمو والتطوير ولديها القدرة على خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال تنمية القدرات المهنية للموظفين وتعزيز خبراتهم، وفي المقابل تحقيق معايير التميّز المؤسسي وكفاءة الأعمال. وهذه الأمور متى ما توفرت في أي قطاع كان توفرت له معايير التنافسية القطعية. ختامًا.. من رأيي فكرة تحرير الجامعات من أنظمتها الحالية وتحويلها لنظام أسوة بالهيئات سيصنع لها الفضاء التنافسي والعلمي العالي والعالمي.
