قبل أسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا يزال اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي، ويضغط من أجل الحصول على الغالبية المطلقة، يليه اليسار، وبفارق كبير عن المعسكر الرئاسي المتراجع.وترجح استطلاعات أجراها معهد «إيلاب» لصحيفة «لا تريبيون» وآخر أجراه معهد «إيبسوس» لصحيفة «لو باريزيان» وإذاعة راديو فرنسا، أن يحصل التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه، بينهم إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين تقليدي)، على ما بين 35.5 و36% من الأصوات، وهو يتقدم على الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29.5%)، وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19.5 إلى 20%). ويسعى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا لاستخدام ورقة التهدئة، طارحاً نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين. وقال في مقابلة لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»: أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز، مؤكدا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. وتعهد بأن يكون رئيس وزراء للجميع، بمن في ذلك من لم يصوتوا له، واعدا باحترام جميع الفرنسيين، كائنا من كانوا ومن أينما أتوا. وركز بارديلا انتقاداته على زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، الذي يعتبره خصمه لرئاسة الوزراء، محذرا من «خطر اليسار الأكثر تطرفا والأكثر تعصبا». ورفض زعيم حزب «فرنسا الأبية» ميلانشون، أن «يزيح نفسه أو يفرض نفسه» رئيسا للوزراء في حال فوز اليسار في الدورة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو. في غضون ذلك، يتواصل انهيار شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون في استطلاعات الرأي ولو أنها لم تتراجع إلى أدنى مستوى بلغته خلال أزمة «السترات الصفراء» عام 2008، وتدني التأييد له إلى 28% بتراجع 4 نقاط، بحسب استطلاع معهد إيبسوس. وأظهر استطلاع لحساب «لو جورنال دو ديمانش»، أن رئيس الوزراء غابريال أتال أكثر شعبية، محققا نحو 40% من التأييد ولو بتراجع 4 نقاط. ويبقى المعسكر الرئاسي في مأزق بين التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة، فيدعو إلى «يقظة جمهورية» ضد «التطرف» اليميني واليساري على السواء في الدورة الأولى من الانتخابات. واعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها ياييل براون بيفيه، أن فرنسا في حاجة إلى قوة ثالثة، مسؤولة ومتعقّلة، قادرة على التحرك والطمأنة.
