فيما تتواصل جهود الوساطة الإقليمية والدولية للاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على شرطه للتهدئة بنزع سلاح حماس، فيما شددت الحركة الفلسطينية على التمسك بوقف إطلاق النار الكلي قبل أي تفاوض. واعتبر في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، أن السلام لن يكون ممكناً إلا من خلال «القضاء على حماس، نزع سلاح غزة، وأن يتوقف المجتمع الفلسطيني عن التطرف» بحسب زعمه، مضيفاً أن هذه الشروط الثلاث للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأفاد بأن نزع السلاح يتضمن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على طول قطاع غزة، بما في ذلك على الحدود مع مصر، زاعماً أن بلاده تخوض معركة كبيرة ضد الهمجية. وفي الوقت الذي تستمر المحادثات الفلسطينية في القاهرة والمساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي الحرب مع إسرائيل ويبلور تصوراً لحكم القطاع، جددت حركة حماس التأكيد على شرط التمسك بوقف إطلاق النار الكلي قبل أي تفاوض. وقال مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين: إن الفصائل الفلسطينية متفقة على وقف إطلاق النار أولاً وبعدها يتم التفاوض على أي شيء. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: منفتحون على كل الأفكار التي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل، كاشفاً أن الحركة تلقت العديد من المبادرات، وهي منفتحة على كل الأفكار التي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري قبل أي نقاش. أما في ما يتعلق بالمقترح المصري حول غزة، فقال جبارين: «هذا أمن قومي للحركة ولا أستطيع الكلام عنه عبر وسائل الإعلام، فليقف هذا العدوان، وبعد ذلك نتكلم بكل الأفكار التي يمكن أن تطرح». وأكد ألا خيار أما الحركة سوى الثبات والصمود. وقال نحن على يقين أننا سننتصر عليهم، بعد شهور أو سنوات أو عقود». وكانت وثيقة مسربة للمقترح المصري كشفت، (الثلاثاء)، بنود اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى وقفاً قصيراً للنار لمدة 10 أيام، وتنص المرحلة الثانية على تكثيف إدخال المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن المجندات الإسرائيليات مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان. أما الثالثة فتشمل هدنة لمدة شهر مقابل إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
