قمم الخليج.. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات

تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى، والمصير المشترك، وتربطها عقيدة إسلامية وحدود جغرافية، ويجمعها أهداف موحدة ترنو لاستقرار أمنها وازدهارها ورفاهية شعوبها.
وحرصًا على تنمية هذه العلاقات، واستكمالًا لجهودها في التنسيق والتعاون في جميع المجالات بما يخدم شعوبها وأوطانها وتحقق طموحاتهم لتصنع لهم مستقبلًا مشرقًا، وتخدم أمتها العربية، أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقوده مجلس أعلى يتكون من رؤساء الدول الأعضاء.
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولًا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون (الاقتصادية والمالية، التجارية والجمارك والمواصلات، التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الإعلامية والسياحية، التشريعية والإدارية)، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وكانت أول قمة خليجية عقدت في 25 مايو 1981م، عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله -، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يسمى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًا لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس، وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة.
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية للمجلس في 10 نوفمبر 1981م، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -، حيث استعرض الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، كما ناقش كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته. وأعلن المجلس رفضه هذه المحاولات التي تشكل خطرًا على المنطقة وشعبها وتهدف إلى تأمين نفوذ للقوى الأجنبية في المنطقة، كما أعلن عزمه على مواصلة التنسيق، لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درئها.
وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب، بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما قرر أن تقوم الدول الأعضاء بمساعٍ حثيثة بُغيةَ تحقيق وحدة الصف العربي، وقرر الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981.
واستضافت دولة البحرين أعمال الدورة الثالثة 9 نوفمبر 1982م برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين - رحمه الله -، وقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها.
كما أقر المجلس الموافقة على طلب وزراء الداخلية استكمال الدراسات، وناقش بقلق بالغ تطورات الحرب بين العراق وإيران، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونين ومئة مليون دولار أمريكي. ووافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
وفي 7 نوفمبر 1983م، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -رحمه الله -، وخلال هذه الدورة استعرض المجلس الأعلى الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشئون الدفاعية بين الدول الأعضاء، كما استعرض الوضع السياسي في منطقة الخليج على ضوء الأحداث الجارية. وتدارس المجلس استمرار الحرب العراقية الإيرانية وأثر ذلك على استقرار المنطقة.
وعبر المجلس عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني بقيادة منظمته، من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. كما أكد المجلس تأييده للبنان في المحافظة على سلامته وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في دولة الكويت في 27 نوفمبر 1984 م برئاسة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله -، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحد يستهدف الوحدة بين هذه الدول، ووافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
وفي 3 نوفمبر 1985م عقدت الدورة السادسة في سلطنة عُمان برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان -رحمه الله-، وأدان المجلس الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها، وتأكيده وقوفه مع الجمهورية التونسية ومع منظمة التحرير الفلسطينية، واستعرض المجلس الوضع العربي ونتائج مؤتمر القمة العربية الطارئة في الدار البيضاء، وأعمال لجنتي المصالحة وتنقية الأجواء العربية، وأبدى ارتياحه للنتائج التي حققتها جهود اللجان.
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس، والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق على التصور الإستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس ووافق المجلس على معاملة الطلبة وشهاداتهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها.
واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة وذلك في 5 نوفمبر 1986م برئاسة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -رحمه الله -، وأقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري، وأشاد بما حققته قوة درع الجزيرة، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما توصل إليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني، وأقر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة، ووافق على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
وفي 26 ديسمبر 1987 م استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثامنة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
وتدارس المجلس تطورات الحرب العراقية - الإيرانية، ونظر إلى أحداث مكة المكرمة والفتنة التي أثارها الإيرانيون بجوار بيت الله الحرام، وما تعرضت له دولة الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية تستهدف أمنها واستقرارها، وما وقع من اعتداء إيراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران، وضرب الناقلات البترولية والسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ دول المجلس في مياه الخليج، وما تمثله تلك الاعتداءات من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإيمانًا من المجلس الأعلى بضرورة إبعاد هذه المنطقة وشعوبها عن تهديدات الحرب، وإحلال الوئام بين دولها، ورغبة في جعل منطقة الخليج بعيدة عن الصراعات الدولية. دعا المجلس إيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأقر المجلس الإستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من تعاون في المجالات الأمنية، ويؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر تقدمًا من أجل حماية المكتسبات التي حققتها دوله في مسيرة التعاون الأمني، كما أقر توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار.
كما استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة التاسعة وذلك في 19 ديسمبر 1988م، وتم خلالها بحث تطور مسيرة مجلس التعاون، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسي للمجلس، والوضع الأمني في المنطقة في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987م والوضع العربي الراهن، لا سيما الوضع في الأراضي العربية المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الطارئة في الجزائر، وقرارات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف حول قضية فلسطين، وبدء الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الوضع في لبنان، والاتصالات الجارية لتنقية الأجواء العربية، كما استعرض المجلس التغيرات التي طرأت على الصعيد الدولي والانفراج في العلاقات الدولية التي نتجت عن هذه التغيرات.
وقد أقرت القمة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار، وإقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
واستضافت سلطنة عُمان أعمال الدورة العاشرة في 18 ديسمبر 1989م وتدارس المجلس تطور مسيرته بكل جوانبه، ووسائل دعمه وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي.
وأكدت الدورة ما جاء في إعلان الرياض 1987م وإعلان المنامة 1988م لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة، وقرر الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتوصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك، وعلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة.
وعقدت الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة قطر في 22 ديسمبر 1990م، وتدارس المجلس الأعلى، في دورته الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال نظام العراق دولةَ الكويت ذات السيادة، وتهديده أمنَ وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك ناقش المجلس الأعلى إفرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والأمن والسلام الدوليين. مجددًا إدانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195)، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت، ومؤكدًا وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبًا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
كما أكد المجلس الأعلى حرصه على الإسراع بخطى مجلس التعاون وإحداث نقلة نوعية في العمل الجماعي بين الدول الأعضاء خلال المرحلة القادمة، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل والترابط بينها، من منطلق قناعته المطلقة بالمصير المشترك ووحدة الهدف.
وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، وتقييم التعاون الاقتصادي، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكّن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء.
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء برنامج لدعم جهود التنمية في الدول العربية والسلمية، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتحسين الأداء الاقتصادي العربي وحشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الإنمائية الوطنية لصالح برامج التنمية الوطنية بالدول العربية.
فيما استضافت الكويت الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 23 ديسمبر 1991. وتدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، وبارك للكويت قيادة وشعباً بعودة الشرعية إليها بقيادة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي، فيما بين دوله، وسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية، وتظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون إبان المحنة والشدة.
كما أشاد المجلس الأعلى بمساندة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي، وقفة كان لها دورها الفاعل في التعبير عن الإرادة الدولية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعبر عن إكباره وامتنانه لتلك الإسهامات التاريخية في الدفاع عن سيادة القانون، ونصرة العدالة، وترسيخ قواعد ثابتة للأمن والاستقرار في المنطقة، خدمة للسلام العالمي بأسره.
وعقدت الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الإمارات العربية المتحدة في 21 ديسمبر 1992، وأكد من خلالها المجلس حرصه على تحقيق طموحات أبناء هذه المنطقة بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية هذا الإطار الأخوي للتعاون والتكامل، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بها إلى مواقع متقدمة في كافة مجالات التعاون.
وعقدت الدورة الرابعة عشرة للمجلس في المملكة العربية السعودية في 20 ديسمبر 1993م، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، واستعرض المجلس الأعلى خلالها مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقر في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر، كافة التوصيات وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيدًا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، وأقر توصيات وزراء الداخلية حول مختلف مجالات التعاون الأمني، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية الشاملة.
وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مما يعزز ترابط المصالح بين المواطنين، كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقر مشروع نظامه.
كذلك أقر المجلس الأعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة من وزراء العمل.
واستضافت دولة البحرين في 9 ديسمبر 1994م الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وأكد المجلس خلال هذه الدورة رفضه التام وإدانته لظاهرة التطرف والغلو والعنف بكل أشكالها ودوافعها و منطلقاتها، داعيًا إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة.
كما دعا علماء المسلمين إلى تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف ومواصلة اجتهادهم لتقديم الحلول الصحيحة والمناسبة لمشكلات العصر، وفق ما تقضي به مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.
وفي الشأن العسكري قرر المجلس تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع، وكلف اللجنة العليا التي أنشأها في دورته الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك.
وفي المجال الأمني استعرض المجلس الأعلى مستجدات التعاون الأمني بين دوله، مبديًا ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية في الدول الأعضاء، ومنها الاتفاقية الأمنية التي جاءت لتأطير التعاون الأمني القائم بين الدول الأعضاء وتنظيمه، وما سيكون لهذه الخطوة من مردود إيجابي على مختلف مجالات العمل المشترك الأخرى إلى جانب ما سيتبعها من خطوات تحقق تطلعات مواطني دول المجلس في تسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء مما سيعزز من تواصلهم وترابطهم، ويسهل مزاولتهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما وجه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة، وتطوير ورفع أداء البنوك الخليجية.
وعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بسلطنة عمان في ديسمبر 1995م، قرر خلالها السماح لمواطني دوله بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس.
كما أقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها.
وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط وإجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها.
وفي المجال القانوني وافق المجلس الأعلى على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء.
كما أقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.
وكانت الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد عقدت في دولة قطر في 26 ديسمبر 1996م، وقرر خلال هذه الدورة توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها استمراراً للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمالاً للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
فيما عقدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدولة الكويت في الفترة في 22 ديسمبر 1997م، صادق المجلس خلالها على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها: إصدار الجوازات المقروءة آليًا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدمًا.
ووجه باستكمال الإجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، بما في ذلك اقتراح توحيد نسبة الرسوم الجمركية على قوائم السلع وتاريخ البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. كما قرر السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
وتأكيدًا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس والتنسيق بينها في مشاريع البنية الأساسية، وجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.
وعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس بدولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وشهدت هذه القمة حضور فخامة الرئيس نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الذي عبر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية عن اعتزازه بمجلس التعاون ودوره الإقليمي والدولي.
وقدر المجلس الأعلى تقديرًا عاليًا كلمة فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الموجهة إلى قادة دول المجلس والتي بثّت في الجلسة الافتتاحية، التي عبر فيها فخامته عن صداقة فرنسا وتقديرها لمجلس التعاون.
وأسعد المجلس الأعلى مشاركة معالي/ كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية وثمّن عاليًا الكلمة التي ألقاها واللقاءات التي تمت بين قادة دول المجلس ومعاليه، معبرًا عن دعمه وتأييده لأنشطة الأمم المتحدة، ومقدرًا الدور القيادي المنوط بها في العلاقات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين والتطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لجميع شعوب ودول العالم.
وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بما أبداه معاليه من تقدير واحترام لمجلس التعاون ولأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وثمّن المجلس الأعلى حضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، ومعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عزالدين العراقي، الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، واللقاءات والمشاورات القيمة التي أجرياها مع قادة دول المجلس.
وقرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصف سنوي فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.
كما تدارس المجلس الأعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الأسعار على اقتصادات دول المجلس حيث وافق المجلس على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م. كما حث المجلس الأعلى الدول المنتجة الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي.
كما اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 - 2025» لمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، ورسم الخطوط العريضة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الإنمائية والآليات اللازمة لتنفيذها.
كما اعتمد المجلس الأعلى الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة، و«نظام الحجر الزراعي لدول المجلس» و«نظام الحجر البيطري لدول المجلس» بوصفهما نظامين إلزاميين، وذلك بعد أن تم الاسترشاد بهما خلال السنوات الماضية، و «النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس».
وقرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه.
وفي 27 نوفمبر 1999م عقدت الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض وصدر عنها إعلان الرياض الذي أكد أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستشعاراً منه بأهمية هذا المنعطف التاريخي، استعرض بالتحليل ما يدور في العالم من تطورات اقتصادية، وما يفرضه تيار العولمة على العالم، وما يحتمه من نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين، ومن هذا المنطلق، أقر المجلس ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
وكلف المجلس الأعلى، في هذا المجال، إستراتيجية التنمية الشاملة التي سبق أن أقرها في دورته التاسعة عشرة، ورأى تكليف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات وإطلاق القدرات.
ولإدراك المجلس الأعلى أن النفط يشكل عصب الاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون، ويعد المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بأسره، قرر المضي قدماً لبلورة موقف موحد تُجاه علاقات السوق النفطية، تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتؤثر سلباً بمصالح المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء.
وأكد المجلس تجسيده للأخوة العربية وللتضامن الإسلامي ولم يغب لحظة عن محيطه العربي الكبير ولم ينعزل مطلقًا عن أمته الإسلامية، كما جدد تأكيد العزم والتصميم على مواجهة التحديات والتغلب عليها.
وعقدت الدورة الحادية والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في 31 ديسمبر2000م، وبحث المجلس الأعلى في مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.
وسعيًا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها، اعتمد المجلس الأعلى مثبتًا مشتركًا لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء.
كما قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس العاديين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤى قصرها مرحليًا على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد «القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة».
ووافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع دول المجلس ابتداءً من يناير عام 2002م، واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.
كما اعتمد «الإستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية»، وقرر المصادقة على «إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا)» الموقع بين الطرفين.
ووافق المجلس على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وَفْق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.
وفي سلطنة عمان 30 ديسمبر 2001م, عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين، واستعرض خلالها مسيرة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا على إرادته في دفع مسيرة مجلس التعاون وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم عملًا بالأهداف السامية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس ومواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها، بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون في جميع المجالات.
واعتمد المجلس «الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس»لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
واستعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار، واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال مدنها، وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة، وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ في خطورته على أمن واستقرار المنطقة برمتها، محملًا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي آلت إليه العملية السلمية.
وجدد المجلس الأعلى استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني واستعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية، وأدان سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار والتي تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وتهدد أمنها واستقرارها، كما أكد على أهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري وبين الإرهاب المدان بكل أشكاله ومهما كانت مبرراته.
كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م. وأكد مجددًا رفضه المطلق وإدانته الشديدة لمثل هذه الممارسات بكافة أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها الرامية إلى إشاعة الفوضى والرعب وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.
وفي هذا الإطار أكد المجلس الأعلى دعمه التحالفَ الدوليَّ للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويؤكد مجددًا استعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة، كما يدعو إلى تظافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع أسس وقواعد دولية لمحاربة الإرهاب ومسبباته.
وفي 21 ديسمبر 2002م، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في دولة قطر، وتضمنت القمة الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م، وبهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم «الضرائب» الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، ويطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تُجاه العالم الخارجي.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية، وشدّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس الأعلى دعمه للخطوات التي تتخذها الحكومة الانتقالية في أفغانستان، وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ودعم دول المجلس لجهود الحكومة لإعادة الإعمار والبناء.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت بالكويت في 22 ديسمبر 2003م، المستجدات والأحداث الأمنية محلياً، وإقليمياً، ودولياً، مؤكدين على الموقف الثابت والراسخ بشأن إدانة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، وأيًا كانت الأسباب التي تتستر خلفها، والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، مؤيدين في الوقت نفسه، كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
أكد المجلس الأعلى على رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة، ودعا إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الأعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف، والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات، والتنسيق للتصدي لها.
كما أكد المجلس الأعلى مجددًا على ثوابت مواقفه المعروفة والمعلنة المتمثلة في تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة العراق، وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته. كما أكد على أهمية أن يكون للأمم المتحدة فعل حيوي في العراق، تمهيدًا لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن.
كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 ديسمبر 2003م حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن موضوع الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى.
وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزأً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في نوفمبر 2003، القرار رقم 1515، الذي قدمته روسيا الاتحادية، والقاضي بدعم تطبيق «خارطة الطريق» الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وجدَّد المجلس الأعلى مطالبته إسرائيلَ والمجتمعَ الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
وشدَّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتناول المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين «قمة زايد»، بمملكة البحرين، في 20 ديسمبر 2004م، ما تحقَّق من إنجازات، في مسيرة التعاون المشترك، منذ دورته الماضية، في كافة المجالات، وأجرى تقييمًا شاملًا للقضايا السياسية والأمنية، على كافة المستويات الإقليمية والدولية، في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات.
واستعرض المجلس الأعلى التوصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وأقر ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.
وعبَّر المجلس عن أمله أن تعمل الإدارة الأمريكية بفاعلية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه تمكين الشعب العراقي، بكافة فئاته للإسهام في العملية السياسية في العراق المتمثلة في إجراء الانتخابات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي والاقتصادي، وتوفير الأمن والاستقرار، وعودة العراق ليكون عضوًا فاعلًا وإيجابيًا في محيطه الخليجي والعربي والدولي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1546.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحدي الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتجاهل المبادرات العربية والدولية، ووضع كافة العراقيل في طريق محاولات إحياء عملية السلام.
ونوه المجلس الأعلى بما أبدته القيادة الفلسطينية من حكمة وشعور بالمسؤولية في انتقال السلطة بكل يسر، الأمر الذي من شأنه دعم الأمن الداخلي وتعزيز الشرعية وعمل المؤسسات السياسية وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة وأهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وطالب المجلس إسرائيل بالانسحاب الكامل، من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وأكد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين حرصه على دعم دول المجلس للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله.
وأكد المجلس على موقف ورؤية دول المجلس والموقف العربي، الذي عبَّر عنها إعلان القمة العربية التي عُقدت، في تونس، والمتمثِّلة في التأكيد على ضرورة أن يكون التطوير والتحديث نابعًا من دول المنطقة، وأن تُراعي خصوصيات وظروف هذه الدول، من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وأن التدرج في جني ثمار هذا التطوير والتحديث من شأنه تحسين فرص الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة.
وفي إطار حرص وجهود دول المجلس المتواصلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإدراكاً لأهمية دور الأمم المتحدة وتعزيز أهدافها، رحب المجلس الأعلى بفكرة تطوير آليات العمل في الأمم المتحدة لتمكينها من الإسهام بشكل أفضل للقيام بدورها الحيوي. وأعرب المجلس عن أمله في سرعة إنجاز هذه الدراسة.
وتلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -رحمه الله-، عقد المجلس الأعلى دورته السادسة والعشرين «قمة الملك فهد»، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 18 ديسمبر 2005م، حيث عبر المجلس الأعلى من خلالها عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه، ولأثر الفقيد الراحل يرحمه الله في خدمة القضايا العربية والإسلامية، والأسرة الدولية.
ورحَّب المجلس الأعلى بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن ذلك سيكون رافدًا وداعمًا لمسيرة مجلس التعاون، وعاملًا هامًا في استقرار الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في كافة المجالات، منذ الدورة الماضية. وأجرى المجلس الأعلى تقييمًا شاملًا للقضايا والأحداث السياسية، والأمنية، إقليميًا ودوليًا، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وانطلاقًا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلع المجلس على رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-، بشأن تطوير قوات درع الجزيرة، وبارك المجلس تلك المقترحات وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
كما استعرض المجلس الأعلى ما قامت به دول المجلس من جهود وآليات وإجراءات لمكافحة الإرهاب، على المستوى الإقليمي والدولي، وأعرب عن ارتياحه لتلك الجهود والآليات والإجراءات، مؤكدًا على مواقف وثوابت دول المجلس لمحاربة الإرهاب، ونبذه، بمختلف أشكاله، وصوره، وأيًا كان مصدره، وما يدفع له من أسباب ومبررات واهية.
وأكد المجلس الأعلى على دعواته المتكررة، ودعمه لكل جهد إقليمي، ودولي لمكافحة الإرهاب، من خلال بلورة المواقف وتنسيقها حول تعريف الإرهاب وتحديده، والتمييز بينه وبين حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة الاحتلال، التي لا تستبيح دماء الأبرياء.
ورحَّب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، في الرياض فبراير 2005م، وما توصل إليه المؤتمر من توصيات، وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. ومن هنا يدعم المجلس الجهود الرامية إلى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الإعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط. وعبَّر المجلس عن تطلعاته إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المستوطنات في الضفة الغربية، خطوة في الاتجاه الصحيح، على أن تتلوها خطوات للانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من بناء دولته المستقلة، على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد المجلس الأعلى مُجدداً على تمسك دوله بمبادرة السلام العربية، التي أُقرَّت في قمة بيروت عام 2002م، والتي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية. وأكد التكامل بين هذه المبادرة وخارطة الطريق.
كما أكد المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين، مُجدداً، أن السلام العادل والشامل، في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة المستندة على المقومات الضرورية لها وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل، إلى خط حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وطالب المجلس الأعلى إسرائيل بالكف عن ممارساتها التعسفية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك الاغتيالات، ووقف الاستيطان، وإخلاء المستوطنات، ووقف بناء الجدار العازل، وإزالة ما تم تشييده حتى الآن، والامتناع عن التهديدات التي تطلقها مجموعات يهودية متطرفة، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه. وأكد المجلس أن مثل هذه التهديدات لا تؤدي إلا إلى استفزاز مشاعر اٍلمسلمين، والمساس بحرمة مقدساتهم، الأمر الذي يقوّض عملية السلام.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في لبنان، وعبَّر عن شجبه وإدانته لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إثر الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له ورفاقه، بعد حياة كرس جهوده فيها لخدمة الأمن والاستقرار والنماء في لبنان. كما أدان الاغتيالات المتكررة لرموز وقيادات الشعب اللبناني، مؤكداً حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، للشعب اللبناني.
ودعا المجلس الأشقاء في لبنان إلى العمل على رأب الصدع بما يحفظ وحدة وتماسك لبنان، ويوفر الأمن والاستقرار والرفاه لشعبه الشقيق. وأدان المجلس التهديدات والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، المتكررة، على سيادة لبنان.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والعشرين «قمة الشيخ جابر»، في مدينة الرياض، في 9 ديسمبر 2006م، واستعرض المجلس الأعلى الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولًا زمنيًا لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
كما استعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، في كافة المجالات. وأجرى المجلس الأعلى تقييمًا شاملًا للقضايا والأحداث السياسية، والأمنية إقليميًا ودوليًا، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وانطلاقًا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض توصيات وتقارير المتابعة، المرفوعة من المجلس الوزاري، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وبحث المجلس الأعلى مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رُفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الأمانة العامة. ورحَّب بقرار المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بفتح منفذي الربع الخالي السعودي، ورملة خيله العماني، لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل، وتنمية المصالح بين أبناء البلدين الشقيقين.
وبحث المجلس الأعلى مُجمل الأوضاع، وأبرز القضايا السياسية الإقليمية، والعربية، والدولية، وعبَّر عن مواقف دول المجلس، وناقش المجلس الأعلى استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المجلس مُجدَّدًا، على مواقفه الثابتة ودعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
وأوضح المجلس الأعلى للدورة السابعة والعشرين موقف مجلس التعاون حول الأوضاع في العراق، مؤكدًا على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم، والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير في الأوضاع الداخلية من أجل تحقيق أهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية، أو من خلال مدّ نفوذه السياسي أو الثقافي داخل العراق بما يؤدي إلى تكريس الانقسام والطائفية ويقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء الانفلات الأمني، وتأييد الحكومة العراقية في التصدي لهذه الأعمال ومطالبتها بحل الميلشيات فورًا، والترحيب بما جاء في وثيقة مكة المكرمة في الشأن العراقي الصادرة بتاريخ 20/10/2006م، والتأكيد على أن أمن واستقرار العراق لا يتحقق إلا بتعاون جميع أبنائه، وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي ساد العراق، ونسيج التداخل، وصلة الرحم، والتآخي الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، وأوضح مواقف دول المجلس تُجاهها، وجدَّد استنكاره الشديد، وإدانته، لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكابها، بحقهم، أبشع المجازر الوحشية.
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك سريع لوضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وضرورة عقد مؤتمر دولي لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التعسفية، والأعمال الإجرامية، وتفعيل عملية السلام وَفْق مبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق، وقرارات الشرعية الدولية.
وخلص المجلس إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، والمعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي فاقت كل حدود التصور، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشرق الأوسط وتعدد صورها. وطالب المجلس المجتمع الدولي أن يعطي أولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية، وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة، أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة، إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وعقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، في 3 ديسمبر 2007م، واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك، وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري، واللجان الوزارية الأخرى.
وناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة، والتنمية البشرية على وجه الخصوص، مؤكدًا حرصه على تحقيق تنمية مستدامة، وتوفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس.
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام حول نتائج الدراسة الأولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والتي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووجه باستكمال الدراسات التفصيلية في هذا الشأن.
وبحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها، وذلك على النحو التالي:
•دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
•النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
•دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجدَّد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي حول أزمة الملف النووي الإيراني، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، ورحب باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس الأعلى للدورة الثامنة والعشرين، مُجدَّدًا، على ضرورة مُطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحثّ المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، في هذا الشأن.
وجدَّد المجلس، مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط، خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك مُتاحًا للجميع، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ما تقوم به دوله من دور وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وأمني لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.
وأكد المجلس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية، إلى الخط القائم في الرابع من يونيو «حزيران» 1967م، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان، وَفْقًا لقراري مجلس الأمن 425 و426.
كما بحث المجلس الوضع الفلسطيني، ودعا القادة الفلسطينيين لنبذ الخلافات، من خلال الحوار والتفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.
وعقدت الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى لقادة دول الخليج في مسقط بسلطنة عمان في الفترة 1 2 محرم 1430ه الموافق 29 30 ديسمبر 2008م.
وثمّن المجلس الأعلى خلالها الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله لعقد «المؤتمر العالمي للحوار» الذي عقد في مدريد، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات، والمعاني السامية التي رمزت إليها، والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي، هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار، والدعوة إلى احترام الإنسانية، والحرص على بناء جسور للتلاقي بين الشعوب والحضارات وتأصيل القيم الإنسانية والدينية المشتركة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.
ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دولة الكويت، مؤكدًا على أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.
واطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، واعتماد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية، ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة، وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي، مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي، والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
واستعرض المجلس سير العمل في السوق الخليجية المشتركة واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتِها وأهدافَها وآلياتِ تنفيذها والقراراتِ الصادرة بشأنها. وأكد على تطبيق ذلك وبما يحقق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس من قيامها.
وناقش المجلس الأعلى للدورة التاسعة والعشرين مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمرارًا للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، وأقر العمل به بصفة إلزامية.
ولبحث الأوضاع في قطاع غزة عقد المجلس الأعلى دورة استثنائية تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-وحضره أصحاب الجلالة والسمو في يناير 2009م بالعاصمة الرياض.
وبحث القادة وفق البيان الذي صدر، مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها كافة الدول العربية في هذا الإطار واتفقوا أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقًا للأهداف المرجوة.
وعقدت الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت 14 ديسمبر 2009، أكد خلالها وقوفه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها، في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دوله للحد من هذه الأزمة، معربًا عن ثقته في متانة اقتصادياتها وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن، وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي، واستقرار أسعار الطاقة، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات. كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009م، من أجل المصالحة العربية، والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، دعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملةً، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967م، وندد بالسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية، وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر، وَفْقًا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.
وعدَّ المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيه 1967 خطوة أولى على تولي المجتمعِ الدولي مسؤولياتِه، والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزًا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما عقدت الدورة الحادية والثلاثون بدولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر 2010م، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا يونيو 2010م، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2010م، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وجدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بينهم، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
كما أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وداعيًا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وأكد المجلس الأعلى للدورة الحادية والثلاثين أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشددًا على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، 19 ديسمبر 2011م.
ونوه المجلس الأعلى خلاله بالفعل الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وانطلاقًا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية.
كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللاَّزمة، حيث وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكَّل عددًا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولًا إلى الشراكة المنشودة.
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
وبحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، معربًا عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحققه من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، مؤكدًا حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي:
• اعتماد الهُويَّة الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.
• اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات و الصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
• اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية.
• اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية.
• اعتماد «لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس».
• إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتبارًا من يناير 2012م.
ورحب المجلس بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله في خطابه الافتتاحي للدورة بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وإيمانًا من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي في شعوب المنطقة، وتمشيًا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها".
وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة تختارها الدولُ الأعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تبادلت بين القادة، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
وعقدت الدورة الثالثة والثلاثون لقادة دول المجلس الخليجي بمملكة البحرين في 24 ديسمبر 2012م.
وقد ثمن المجلس الأعلى الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وحرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
واستمرارًا لجهوده رحمه الله ، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما ثمن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت –رحمه الله-، وما تضمنته من رؤى حكيمة، معربًا عن تقديره ومباركته لاستجابة دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في دولة الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير 2013م، بهدف مساعدة الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنيًا للمؤتمر النجاح.
كما نوه المجلس الأعلى بالخطوات التي اتُّخِذتْ لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وتعميقًا للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلًا لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وَفْق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقًا للهدف المنشود.
وحرصًا من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، فقد وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علمًا بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كافة القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما أبدى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة بإستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، وإستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بالتالي:
1. دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
3. دراسة تقويمية للإستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
4. آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
5. تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
وجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما اتُّفِقَ عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
وعقدت الدورة الرابعة والثلاثون في مدينة الكويت في الفترة من 10 ديسمبر 2013م، وصدر عنها إعلان الكويت الذي أكد إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في دولة الكويت، إذ يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها.
وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وانطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، وخاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله، وباعتبارها عاملًا أساسيًا ومهمًا لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس.
ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس، مؤكدين على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بكافة مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ، وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، ووجهوا الأمانة العامة بالعمل على إيصال تلك القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقًا للمنفعة التي من أجلها أصدرت.
و شدد أصحاب الجلالة والسمو على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيًا لزيادة التبادل التجاري بين دوله، واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولًا إلى العملة الخليجية، بما يحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، ووفق برامج زمنية محددة.
وتأكيدًا للنجاح الذي صار في إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت في عام 2009م، وجه القادة إلى التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية التحتية في دول المجلس بما في ذلك شبكة سكك الحديد التي تم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، واستكمال دراسات الربط المائي، وتعميق جهود دول المجلس في الحفاظ على البيئة.
وخدمة للأهداف السامية والتطلعات المشروعة لأبناء الأمة العربية، وإيمانًا منهم بوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع شعوب دول مجلس التعاون والشعوب العربية، أبدى أصحاب الجلالة والسمو ارتياحهم للأدوار التنموية المشهودة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لا تزال تعاني من مشكلات اقتصادية أثرت في أوضاعها السياسية والاجتماعية.
وعقدت الدورة الخامسة والثلاثين بدولة قطر في 9 ديسمبر 2014م، وصدر عنها إعلان الدوحة والتي عبر المجلس من خلاله عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك.
وأكد المجلس خلال دورته الخامسة والثلاثين على:
•أهمية ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها.
•الالتزام والتمسك بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجًا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، والتمسك بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
• ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن.
• أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان، ورفعته وصون كرامته، وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
•ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت.
•العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في 9 ديسمبر 2015م بمدينة الرياض.
ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الدورة، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها.
كما صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة.
وعبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34)، معربين عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها، وعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وعقدت الدورة السابعة والثلاثون بمملكة البحرين في 6 ديسمبر 2016م وصدر عنها إعلان الصخير، أكد من خلاله القادة على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وأشاد المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ومؤكدين على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون أثرهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.
وأكد قادة دول المجلس على:
•حرصهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز شأن مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.
•حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة.
•ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي.
• استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبونها بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
•دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية.
• دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة.
•أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة.
• أهمية دعم وتطوير أثر الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهُوِيَّة الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون.
•أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية، سيكون له الأثر البالغ في المضي بالمسيرة المباركة للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين دوله وشعوبه.
واستضافت دولة الكويت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في 5 ديسمبر 2017م، جدد خلالها المجلس الأعلى تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة، حرص المجلس الأعلى على دوره وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون واقتناعها بأن ذلك يخدم التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
كما أكد البيان تمسك القادة بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي، بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2018م.
وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وعقب اختتام أعمال القمة صدر «إعلان الرياض» حيث نص على التالي:
بعد مرور نحو 37 عامًا على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من خلال البيان إعلان الرياض حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.
وجاء في الإعلان: حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
وذكر الإعلان أن رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
وكلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال (36).
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد في الرؤية بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.
وعبّر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 و يوليو 2017، ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى، مما يعد تصعيداً خطيراً في العدوان على المملكة وتهديداً للأمن الخليجي والأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب. كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).
واستضافت الرياض في 10 ديسمبر 2019م، أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-.
وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد القادة على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وأشادوا بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – رحمه الله -، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.
وجاءت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها في محافظة العلا في 5 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس الوزراء-حفظه الله-، استكمالاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد بيان القمة على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول الخليج العربية وشعوبها بما يخدم آمالها وتطلعاتها.
كما أكد على تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأثبتت (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ما يوليه قادة دول مجاس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وفي 14 ديسمبر 2021م وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثانية والأربعين في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-.
وأكد البيان الختامي للمجلس الأعلى على عدد من المواضيع والقضايا منها:
•حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
•وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
•دعمه الكامل ل «مبادرة السعودية الخضراء» و «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمناً جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. مشدين بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الاطار.
•وأكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية. وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية.
• مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقًا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
•مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
• ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
ورحب المجلس بافتتاح الطريق البري السعودي العُماني الذي يبلغ (725) كيلو مترًا، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وثمن رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى أصحاب السمو، حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مرحبًا بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق الذي عقد في 8 ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين. وأكد المجلس الأعلى على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثالثة والأربعين في 9 ديسمبر 2022م بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وقد صدر عن اجتماع المجلس الأعلى بيان ناقش فيه عددًا من الموضوعات والقضايا منها: التأكيد على:
• دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
• التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36). وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذها.
• حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
• تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية.
• تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
• احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
• مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
• أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
• مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
• ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس
• مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.
واستكمالًا لهذه المسيرة التاريخية الممتدة منذ عقود لمجلس التعاون، تستضيف دولة قطر غدًا الدورة الرابعة والأربعين اجتماع القادة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.