فتحت النيابة العامة المصرية بمنطقة السيدة زينب أحد أحياء جنوبالقاهرة، تحقيقات موسعة في الحريق الهائل الذي دمر أحد الأسواق الشعبية ويسمى ب«سوق عتريس» اليوم (الثلاثاء)، مما أسفر عن خسائر فادحة، حيث تبين أن الخسائر الأولية للتجار من الحريق تقدر ب 50 مليون جنية، وأشارت التحقيقات إلى أن أغلب المحال التجارية بها مواد بلاستيكية وأدوات منزلية وملابس، وأخرى قابلة للاشتعال، وهو ما ساعد على سرعة انتشار الحريق، نتيجة ضيق المساحة وتقارب المحال التجارية. وأمرت النيابة المصرية، ندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق، الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وتفحم 17 محلاً تجارياً و10 باكيات و20 فرشاً بالسوق، والكشف عن أسباب ملابسات الحادث، واستدعاء أصحاب المحال وشهود العيان لاستكمال سماع أقوالهم في الواقعة، ورجح شهود العيان أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق، لكون أن معظم التجار يعتمدون على وصلات خارجة عن القانون، مستبعدين أي نزعة إجرامية أو جنائية في الحريق. وكان أحد أصحاب المحال التي تسمى «باكية» ويدعى عبد الله أحمد أكد قائلاً: «أنا عندي باكية راحت في الحريق مليئة ببضاعة ملابس صيف وشتاء راحت كلها، وخسران 160 ألف جنيه بسبب الحريق» وتابع أن معظم التجار عليهم ديون ومبالغ مالية كبيرة لتجار جملة، والتجار أصحاب المحلات عليهم ايصالات أمانة، وأضاف جميعاً لدينا أسر وحياتنا ضاعت بسبب الحريق، خاصة وأن تلك المحلات هي مصدر ارزاقنا. وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الأسواق الشعبية بمنطقة السيدة زينب، على الفور تم الدفع ب5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع اقتراب المواطنين حرصاً على حياتهم، كما تم منع امتداد النيران إلى العقارات السكنية المحيطة، وقطع المرافق العامة «الكهرباء – الغاز – المياه» من أجل مساعدة قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وتجري عملية رفع آثار الحريق، ونقل حطام المحلات المنكوبة والمحترقة.
