رحبت قوى سياسية مصرية ب«مصافحة المونديال» بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب أردوغان، واعتبرت أن هذا اللقاء خطوة نحو حل الخلافات والملفات العالقة بين البلدين. وكشف مصدر دبلوماسي مصري ل«عكاظ» أن العام الحالي شهد 3 لقاءات أمنية واستخباراتية غير معلنة بين البلدين، لكنها لم تترجم على مستوى عودة العلاقات الدبلوماسية أو تحديد موعد لاجتماع قمة بين السيسي وأردوغان. وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي لقاء الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر بأنها «قمة عابرة» فرضها حضور الزعيمين حفلة افتتاح كأس العالم، لافتا إلى أنها وإن كانت لقاء بروتوكوليا، إلا أن المصافحة لم تكن صدفة، بل إن هناك استعدادا لدى أردوغان للقاء السيسي، معتبرا أن «لغة الجسد» تؤكد أن هناك محاولة لطي صفحات الماضي والبدء بإقامة علاقات جديدة بينهما. ولفت العرابي إلى أن المصافحة تكشف أيضا أن كلا البلدين لديهما رغبة في حل القضايا الخلافية والملفات الشائكة بينهما، معتبرا أن قطر يمكن أن تلعب دورا في إذابة الجليد، وتذليل الصعوبات بين البلدين، إذ إنها تمتلك علاقات وثيقة مع أنقرة. وعزا العرابي ل«عكاظ» تباطؤ عودة العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية إلى جود خلافات حول قضايا إقليمية ودولية لم يتم حلها خلال مباحثات ثنائية على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين عبر زيارات استكشافية متبادلة خلال عام 2021 نظراً إلى تعقيد تلك الملفات وبينها ملف غاز شرق المتوسط وهو ملف حاضر وبقوة على طاولة العلاقات بين البلدين، والأزمة الليبية والتدخل التركي في هذا الشأن، مؤكدا أن استقرار ليبيا سيكون له أثر بالغ وقوي في عودة العلاقات بين الجانبين، فضلاً عن ملف «الإخوان» وما يعتريه من صعوبات خاصة بترحيل أعضاء الجماعة المطلوبين من قبل مصر كون بعضهم يحمل الجنسية التركية، وبعضهم الآخر يحملون صفة لاجئ. وأفاد بأن تركيا خطت خطوات باتجاه المصالحة مع مصر أخيرا بطرد إعلاميين معارضين لمصر، وعدم بث برامج لهم على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل أراضيها، كما أغلقت قنوات فضائية إخوانية. وتوقع سفير مصر السابق لدى تركيا فتحي الشاذلي أن يتم تحديد موعد لقمة قريبة في القاهرة أو أنقرة إذا صدقت النيات، وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم دعم الجماعات الإرهابية سواء في ليبيا أو في مصر، وعدم دعم الإذاعات المعادية. وأكد ل«عكاظ» أن مصر لن تقبل التدخل في شؤونها، مضيفاً أنه في حال تحديد موعد للقاء بين الرئيسين فسوف يسبقه لقاء وزيري خارجيتي البلدين لبحث التفاصيل والملفات التي ستجري مناقشتها وحلها.
