يتحدّث الإعلام المصري والتركي إلى حد ما هذه الأيام، عن احتمال قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة تركيا في نيسان (ابريل) المقبل، لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي. وبالتزامن مع هذا الحديث، ثمة كلام عن احتمال عودة العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الذي وصل إلى حد الخصومة الشخصية بين الرئيسين رجب طيب أردوغان والسيسي، بعد ان ناصب أردوغان العداء لحكم السيسي طوال السنوات الماضية. لعل الحديث عن الزيارة على هذا النحو، يستمد مشروعيته من أربعة أمور أساسية. الأول: ان الزيارة في نيسان هي لحضور القمة السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها الثالثة عشرة، إذ ان البروتوكول يقتضي مثل هذه الزيارة، كون مصر هي رئيسة القمة خلال العام 2015 ومن الطبيعي ان تسلم الرئاسة لتركيا للعام 2016 مع ان البروتوكول يسمح بتمثيل شخصيات أقل منصباً. الثاني: الحديث عن وساطة خليجية قوية لإعادة العلاقات بين البلدين، إذ ثمة من يربط بين الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى السعودية نهاية العام الماضي والزيارة التي قام بها في الوقت نفسه وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الاستخبارات المصرية إلى الرياض، وثمة من يرى ان الرياض تسعى إلى تحقيق هذه المصالحة، لدعم موقفها في مواجهة إيران، وتعزيز تحالفها الإسلامي في الحرب ضد الإرهاب. الثالث: التقدُّم الحاصل على مسار العلاقات التركية - الإسرائيلية، والحديث عن جملة تطورات إقليمية ودولية بعد التدخل العسكري الروسي في سورية وخذلان الحلف الأطلسي لتركيا، وغير ذلك من التطورات التي تجعل من تركيا أكثر استعداداً لبراغماتية سياسية لا تستبعد عودة العلاقة مع مصر السيسي. الرابع: تداعيات ما بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ، وضرورة تشكيل تحالف إقليمي من السعودية وتركيا ومصر لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، من اليمن إلى سورية مروراً بالعراق ولبنان وصولاً إلى أفغانستان. أولى الإشارات في هذا المجال، جاءت من تركيا عندما أعلنت وزارة خارجيتها ان انقرة ستوجه الدعوة إلى مصر لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، ويبدو ان القاهرة تلقت الرسالة التركية بإيجابية، فأرسلت إشارة مماثلة من خلال إطلاق الإعلام المصري ما يشبه حملة في هذا المجال تحت عنوان: هل سيزور الرئيس السيسي تركيا ؟ ومطالبة الجمهور إبداء الرأي بالزيارة في محاولة لجس نبضه. وبين الإشارتين وقبلهما وبعدهما، ثمة لقاءات تركية - مصرية حصلت وتحصل وكان آخرها لقاءات جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين في القاهرة (24 كانون الثاني- يناير) بعد ان توقفت هذه اللقاءات في عام 2013، ولعل الهدف من اللقاءات هو تهيئة الأجواء لزيارة السيسي إلى تركيا. ومن الإشارات الإيجابية في هذا السياق، الحديث عن شروط متبادلة لإعادة العلاقات بين الجانبين، منها اشتراط القاهرة وقف أنقرة دعمها «الإخوان المسلمين» ووقف تدخُّلها في الشؤون الداخلية المصرية وإقفال القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة «الإخوان»، فيما تطالب أنقرةالقاهرة، الكف عن النهج الإقصائي ل «الإخوان» والقيام بخطوات إصلاحية نحوهم، بما يعني أن الشروط المتبادلة نوع من الحوار الذي قد ينتج تفاهماً. في الواقع، ربما لن يجد السيسي حرجاً في الانفتاح على تركيا وزيارتها إذا ما كانت مقاربة الأخيرة من زاوية الكف عن العداء لحكمه، فمصر في عهده ليست أحسن حالاً، حيث تعاني من فتور في علاقاتها الخارجية، كما تعاني من وضعٍ اقتصاديٍّ يتأزم يوماً بعد آخر، والأهم انها ستجد في عودة العلاقة مع تركيا اردوغان انتصاراً ديبلوماسياً وسياسياً لها على المستويين الداخلي والخارجي، فيما تركيا تعاني من توتر في علاقاتها الإقليمية، لاسيما مع روسياوإيران والعراق، وربما باتت ترى ان نهجها في العداء لنظام السيسي لم يعد يجدي بعد ان ثبّت النظام أركان حكمه وأعترف بشرعيته المجتمع الدولي، لكن السؤال الذي يُطرح هنا، هو: كيف سيستقبل أردوغان السيسي إن زار تركيا؟ هل برفع اشارة رابعة العدوية أم بمد الكف نفسه إلى السيسي؟ * كاتب سوري