قبل أيام من إعلان تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشا آغا، تفتح استقالات في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة الباب أمام رحيلها. وتحول نفي حكومة الدبيبة لما وصفه ب«شائعات» تحدثت عن استقالات وزراء ومسؤولين إلى سراب، إذ أعلن رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات سالم الدرسي تقديمه استقالته، وقال في استقالة وجهها إلى الدبيبة ونشرتها وسائل إعلام محلية «في الوقت الذي أتقدم فيه بالشكر على الثقة التي منحتموها لنا بتكليفنا بمهام رئاسة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وإلى مجهوداتكم المبذولة طيلة الفترة الماضية». وتأتي استقالة الدرسي بعد أيام من تداول استقالة منسوبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب دعا فيها وزراء حكومة الدبيبة إلى أن يحذو حذوه، حفاظاً على وحدة ليبيا، إلا أن المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، نفي استقالة وزيري التعليم العالي والخارجية نجلاء المنقوش، معتبراً أن الحكومة تواجه حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة، ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء. ويستعد البرلمان الليبي، لعقد جلسة (الإثنين) لعرض تشكيلة الحكومة التي بدأ فتحي باشاغا مشاورات تشكيلها مع قوى في الشرق والغرب، بحسب مستشار رئيس البرلمان فتحي المريمي الذي قال في تصريحات صحفية إن الدبيبة سينسحب بعد منح البرلمان الثقة لحكومة باشاغا، مستبعداً دخول ليبيا مرحلة بها إدارتان مختلفتان. وصوت البرلمان الليبي في 10 فبراير الجاري بالإجماع على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات. وحصد باشاغا موافقات كثيرة من أعضاء مجلس الدولة، وترحيباً من القيادة العامة للجيش الليبي، في توافق وصف ب«النادر» من قبل أطراف النزاع بليبيا. إلا أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة ويتمسك بالبقاء وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في العاصمة طرابلس والعودة بالأزمة الليبية إلى المربع الأول.
