هل تضحي حكومة لبنان بالقاضي «البيطار»؟

نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صحة الأنباء المتداولة حول التحضير لحلول للأزمة السياسية في لبنان على قاعدة «القاضي طارق البيطار مقابل مجلس الوزراء». وأكد أن حل الأزمة يتم على أساس عدم التدخل في عمل القضاء.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان صدر عنه اليوم (الثلاثاء): إنه يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء. وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، ويؤكد أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت».
يذكر أن جلسات مجلس الوزراء متوقفة عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر الماضي بعد طلب وزراء «حركة أمل» ومليشيات «حزب الله» تدخل الحكومة لكف يد القاضي طارق البيطار. لكن الطلب قوبل برفض عدد آخر من الوزراء ورئيسي الحكومة والجمهورية.
وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات وتهديدات من بعض القوى السياسية ومن بينها مليشيا «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.