علمت «عكاظ» أن الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، وجه خطابا لأمناء الغرف التجارية، لرصد المستحقات والمبالغ لدى القطاع الخاص غير المسددة من قبل الجهات الحكومية تمهيدا لمطالبة الاتحاد بها. وذكر اتحاد الغرف في خطابه أن بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أبلغوا المجلس بعدم حصولهم على بعض مستحقاتهم من الجهات الحكومية، وهو ما دفع الاتحاد إلى جمع مطالبات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، ورفعها للجهات ذات العلاقة. وخصص الاتحاد رابطا لأصحاب الأعمال ممن لديه مطالبات على الجهات الحكومية، وتضمن الرابط تعهد صاحب المنشأة بصحة معلوماته وتحمله مصداقية نظامه، وذكر معلومات المنشأة واسمها واسم مالكها، والبريد الإلكتروني للمنشأة ورقم السجل التجاري، إضافة إلى ذكر معلومات عن المشروع، واسم ورقم العقد، والجهة الحكومية المتعاقدة، وقيمة العقد، مع تفصيل المبلغ المستحق المتأخر. وفي سياق متصل، وجه الاتحاد خطابا أيضا إلى الغرف التجارية، أوضح من خلاله أن وزارة المالية تعمل على تطوير في منصة «اعتماد» والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسيتم عقد ورش عمل توعوية بين الاتحاد والوزارة للتعريف بالمنصة، وشرح آلية عمل الخدمات المقدمة ورفع المطالبات المالية مع عرض للخدمات المستهدف إطلاقها مستقبلا للقطاع الخاص. وثائق المطالبات: معلومات المنشأة اسم ورقم العقد الجهة الحكومية المتعاقدة قيمة العقد والمبلغ المتأخر