450 موظفاً يعملون حالياً من مقر الشركة الجديد

باشرت شركة «نيوم» رسمياً اليوم أعمالها من مقرها الرئيسي الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة بعد أن حصلت على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم. في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.
واستكملت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرّها الجديد في نيوم، وسيكون لها في الوقت ذاته مكتب في العاصمة الرياض لتسيير أعمال الشركة، والتواصل مع العديد من شركاء المشروع هناك من جهات حكومية وشركات خاصة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع المستثمرين الذين يشكلون ركيزة أساسية للمشروع.
ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة الذي يبعد مسافة 35 كيلومترا عن مطار خليج نيوم. وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.
وصرح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، قائلاً: «لقد كانت الرياض محطة مهمة في رحلتنا منذ التأسيس، إلا أننا كنا دائماً نتطلع إلى اليوم الذي سننتقل فيه مع جميع الموظفين إلى نيوم، إذ إن بناء مشروع بهذه الضخامة يتطلب توافر كل الجهود والطاقات البشرية على الأرض. وبتواجد الجميع هنا، ستتضاعف هذه الجهود لبناء أرض المستقبل في نيوم التي نعمل أن تكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل».
ويعتبر هذا الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في يناير 2019. ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نيوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل. كما تم توقيع عدد من المشاريع الضخمة مثل عقد الشراكة الأضخم من نوعه مع «إير بروداكتس» و«أكوا باور» بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال سعودي لبناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم بطريقة صديقة للبيئة، وكذلك منح عقدين لشركتي «إيكوم» و«بكتل» لتصميم وإدارة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية عالمياً.
ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.