كشف مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، عن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت أمس (الأربعاء)، مشيراً إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات. وأكد الحربي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة، نظراً لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتاً إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقماً «ضريبياً». وقال خلال ندوة «الاحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%» التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد» أمس (الأربعاء) إن تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضاً عن 5% في مطلع يوليو القادم، موضحاً أن تحديد 30 يونيو 2021 لا يعني عودة الضريبة مجدداً إلى 5%، لافتا إلى أن وضع المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل أشهر المستمرة لأكثر من 12 شهراً، مبيناً أن الفترة التي تعقب 30 يونيو 2021 ستختفي السلع والخدمات متفاوتة نسبة ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5% وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15 %. وذكر أن أسعار المحروقات ستكون بنسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، مشيراً إلى أن الضريبة داخلة في السعر للمستهلك النهائي، مضيفاً أن الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بالدول المطبقة للضريبة، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني لم يفعل حالياً، وبالتالي فإن الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى (الصين وفرنسا)، مؤكداً أن السلع القادمة من دول التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة 15 %، لافتاً إلى أن المواطن الخليجي الذي يشتري السلع من المملكة، فإنها لا تطبق الرد للسياح، موضحاً أن السلع المستوردة تخضع 15% القادمة من الدول الخليجية، مبيناً أن السلع الشخصية التي تقل عن 3 آلاف ريال غير خاضعة للضريبة وفقاً للاتفاقية المبرمة مع دول التعاون المطبقة لضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أن شركات الطيران بإمكانها إصدار التذاكر بعد خصم ضريبة 15% بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، مضيفاً أن تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية «صفرية» بدون ضريبة، استناداً على الاتفاقية التي تنص على «صفرية النقل الدولي»، مبيناً أن المملكة لا تمتلك السيادة على هذه الخدمة، حيث ستقوم تلك الدول بتحصيل الضريبة نتيجة استهلاك الخدمة. وأوضح أن الخدمة المقدمة للأشخاص غير المقيمين بالمملكة فهي «صفرية»، مبيناً أن الخدمات والسلع المصدرة لخارج المملكة «صفرية»، باستثناء بعض الخدمات. وأكد أن عقود التمويل المنتهي بالتملك قبل 11 مايو تطبق 5% باعتبارها «توريد واحد»، مضيفاً أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة وليس الإعفاء عن المسكن الأول بحدود 850 ألف ريال، مؤكداً أن رفع نسبة الضريبة المضافة لا يحدث تغييراً يذكر، مستدركاً أن الجهات التشريعية هي القادرة على البت في الموضوع. وذكر أن الهيئة تعمل على تعديل الإقرار الضريبي مع حقول خاصة للسلع المسترجعة، مؤكداً أن الإقرار الضريبي الجديد سيتواءم مع المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن الإقرار الضريبي الحالي يتضمن «مبيعات - تعديلات»، وبالتالي فإن المسترجعات قد تتضمن سلعاً بنسبة 5% وأخرى بنسبة 15%، مشيراً إلى أن الاقرارات الجديدة ستصدر خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الهيئة لا تعفي الشركات وإنما يتم الاعفاء على السلع والخدمات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال الحربي إن إبرام العقود مع الجهات الحكومية يشمل «خطاب الترسية»، بحيث تطبق عليها المرحلة الانتقالية للضريبة الجديدة بمجرد صدوره قبل 11 مايو، مضيفاً أن التأجير التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات 375 ألفاً سنوياً، مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة لم تشترط وجود السجل التجاري. وأكد أن الهيئة تفرض غرامات مالية تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع في حال اكتشاف حالات التهرب الضريبي، مبيناً أن فواتير الكهرباء والمياه الصادرة بعد 1 يوليو ستكون 15%، موضحاً أن تأشيرات الخروج والعودة غير خاضعة للضريبة.
