كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضاً عن 5% في مطلع شهر يوليو 2020، لافتة إلى أن تاريخ بداية الأحكام الانتقالية في 11 مايو الجاري. وأكدت الهيئة في دراسة بعنوان «دليل الأحكام الانتقالية» أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة اعتباراً من تاريخ الاستيراد، بحيث إذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%. وقالت الهيئة في الدراسة: «التعاقدات بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية قبل 11 مايو والتوريدات المستمرة إلى ما بعد الأول من يوليو القادم تطبق عليها ضريبة 5 % وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، والتعاقدات في الفترة من 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق عليها الضريبة بنسبة 5 % في حال تم توريدها فعليا قبل نهاية 30 يونيو، فيما تطبق الضريبة بنسبة 15% في حال وردت فعليا في أو بعد الأول من يوليو 2020». وذكرت أن التعاقدات بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل 11 مايو 2020 والتوريدات المستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020 للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، حيث تطبق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021. وفي حال التعاقد في الفترة بين 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وتطبق الضريبة بنسبة 15% في حال وردت فعليا في أو بعد1 يوليو 2020. وأضافت الهيئة: «في حال إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020، وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020 تطبق بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو 2020، فيما الفاتورة الضريبية الصادرة من تاريخ 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق بنسبة 5% في حال التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو وتطبق الضريبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020».