جرم نظام العمل كل عمليات وصنوف الاتجار بالأشخاص، وحتى لا يعتقد أحد أنه يمكن أن يفلت من العقاب، جاء النظام واضحا في تفاصيله، محددا 9 مؤشرات تدل على ما وصفه بجريمة الاتجار بالأشخاص، مما استدعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التحذير منها، وتوعدت المخالفين بأقصى العقوبات. وتشتمل المؤشرات على العمل في محيط معين ولا يسمح لهم بمغادرته، التعرض للعنف، وقد يعانون من إصابات ناتجة عن تعرضهم لاعتداء، الخوف من انكشاف وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، العمل لساعات عمل طويلة دون أن تكون لهم فترات راحة أو أيام إجازة، عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم لاحتجازها لدى أشخاص آخرين، الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، يكون الاتصال بأسرهم أو بمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدودا أو معدوما، عدم الحصول على الرعاية الطبية، دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد ويجب عليهم العمل وتقديم الخدمات لأشخاص آخرين مقابل ذلك. ولم يغفل النظام تحديد 8 مؤشرات للعمل أو الخدمة قسراً، منها العيش كجماعات في نفس المكان الذي يعملون فيه ولا يغادرونه إلا نادراً، لا يرتدون الملابس المخصصة للعمل الذي يقومون به، عدم الحصول على الأجر الذي اكتسبوه، يفتقرون إلى التدريب الأساسي والرخص المهنية، يخضعون لتدابير أمنية تهدف إلى إبقائهم في أماكن العمل، لا تتاح لهم حرية اختيار السكن ومكانه، عدم وجود عقد عمل، عدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجر المدفوع للعمال. وهناك أيضاً 6 مؤشرات للاستغلال، منها مرافقة ومراقبة الضحية من التاجر وتقييد حريتها في التنقل، عدم معرفة اللغة المحلية، وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، عدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها، لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، تنقل الضحية بين المحافظات والمدن. العمل وفقاً للمواثيق الدولية أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن نظام العمل ولائحته التنفيذية حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين، مواطنين ومقيمين، في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء. وبينت أن هناك حقوقا وواجبات اشتمل عليها نظام العمل ولائحته التنفيذية، ولعل أبرز حقوق العامل تجاه صاحب العمل هي الأجر، والحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل، عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل، الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج، المحافظة على كرامته، الحق في التقاضي، الحصول على الرعاية الطبية. وفي ما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل، دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، كما لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي. ولفتت إلى أن هناك حالات يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه، كاسترداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل، مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى، الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم تضمن الحكم خلاف ذلك. وما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة، فإن نظام العمل ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان، بحيث لا تزيد ساعات العمل على ست ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، ولا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، ولا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة. أما بالنسبة للراحة الأسبوعية، فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل، أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص. الإجازات اعتيادية ومرضية.. أبرز الحقوق في ما يتعلق بالإجازات، فحددها نظام العمل، ونص على أن العامل يستحق إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً، إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، ويدفع أجر الإجازة مقدماً، ولا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي، ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، ويجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل 30 يوماً من الإجازة، وبموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية، وللعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وللعامل الحق في إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، و5 أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه. كما للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، وإجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، وإجازة مرضية مثبتة، على أن يستحق أجر ال 30 يوما الأولى كاملة، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر ل30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة، ولا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه في ما سبق من إجازات، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة الأسابيع التالية له، ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر، وللعاملة الحق في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له، في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، وللعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام في حالة وفاة زوجها، وللعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً في حالة وفاة زوجها. محام: النظام حدد الحقوق والواجبات اعتبر المحامي فهد بن محبوب نظام العمل، بأنه حدد أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها، وأبرزها التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر، المحافظة على مواعيد العمل، إنجاز العمل على الوجه المطلوب، العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة، الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. كما تتضمن الواجبات تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة، المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة، عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر، عدم استغلال عمله بالمنشأة لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة، تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته، التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد، عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.
