قالت مصادر سياسية في بيروت أمس (الجمعة)، إن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب استشعر خطر حديث رئيس البرلمان نبيه بري عن الحاجة إلى حكومة «لم شمل وطني»، إذ أصبح على علم بأن المطلوب منه إعادة حساباته جديا وتشكيل حكومة سياسية قادرة على مواكبة التحولات الخطيرة إقليميا. واعتبرت المصادر، أن المرحلة الحالية سياسية بامتياز ولا تتحمل الالتزام فقط بتوزير اختصاصيين لا نكهة لهم ولا لون، لافتة إلى أن ما يسري على الحكومة يسري على البيان الوزاري الذي يجب أن يكون أيضا سياسيا وواضحا في مقاربة موضوع «حزب الله» والصراع مع إسرائيل. ورأت المصادر ذاتها، أن دياب لم يعد شخصا مناسبا لهذه المرحلة ولا حرج بعودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، إلا إذا وافق دياب على تعديل حكومته من «تكنوقراط» إلى «تكنوسياسية». ويبدو أن مصير دياب بات معلقا على سيناريوين الأول: موافقة الحريري على ترؤس حكومة سياسية جامعة كما ينادي بري وحزب الله، وبالتالي إجبار دياب على الاعتذار، والثاني: استمرار الحريري على موقفه الرافض للعودة لتشكيل حكومة من غير الأخصائيين، ليصبح دياب أمام خيارين: إما تشكيل حكومة تكنوسياسية أو الاعتذار أيضا إفساحا للمجال أمام شخصية سنيّة تملك حيثية في الشارعين اللبناني والدولي. وفي هذا السياق، دعا الوزير في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تصريح أمس، إلى عدم الهروب من المسؤولية والتخلي عن معالجة هموم الناس تحت أي ظرف، وطالب بالمبادرة لعقد اجتماعات استثنائية لتصريف الأعمال لتخفيف معاناة المواطنين. فيما جدد عضو الكتلة العونية النائب إدي معلوف، الدعوة للإسراع بتشكيل الحكومة ، معتبرا أن كتلته قدمت كل التسهيلات للحكومة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة للعمل والإنجاز، كما أن على الوجوه التي تضمها الحكومة المرتقبة أن تكون قادرة على التغيير.