ارتفعت حصيلة القتلى في أعمال عنف تخللت مظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية، في شمال شرق الهند، إلى 6 أشخاص، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس (الأحد)، فيما واصلت السلطات حجب خدمة الإنترنت وفرض حظر تجول لكبح الاحتجاجات. ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا في بؤرة الاحتجاجات في جواهاتي، كبرى مدن ولاية آسام، وسط تدابير أمنية مشددة. وشارك نحو 5 آلاف شخص في مظاهرات جديدة في جواهاتي أمس تحت أنظار مئات الشرطيين. وردد المشاركون هتافات معادية للقانون، كما رفعوا لافتات كتب عليها «تحيا آسام». ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان إلى منح الجنسية لأبناء الأقليات في 3 دول مجاورة (باكستان وبنغلاديش وأفغانستان) إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، شرط ألا يكونوا من المسلمين. لكن السكان المحليين يتهمون المهاجرين بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة. وفي السياق، قتل 4 أشخاص في ولاية آسام بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر، وسقط قتيل سادس إثر تعرضه لضرب مبرح أثناء مظاهرة. وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط سكك الحديد، وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، فيما أوقفت خدمات القطارات في بعض مناطق الولاية. وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم، الطعن على القانون أمام المحكمة العليا، مؤكدين إنه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.
