أعلنت السلطات الهندية الاثنين سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (جنوب شرق) بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل أثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية. وقال المدير العام للسجلات "إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين". وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة "لديهم فرصة كبيرة" للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية. وقال شاهد لوكالة "رويترز" إنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنغلادش فيما يخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم. وولاية آسام التي تشتهر بزراعة الشاي محور لتوترات اجتماعية وطائفية إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير شرعيين، في معركة أيدتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندوس القوميون. وفي عام 1983 لاحقت حشود مسلحة بأسلحة بيضاء العشرات وقتلتهم بنية طرد المهاجرين المسلمين. وقالت الحكومة إن المسودة لا تهدف لطرد الناس وإن من لم تدرج أسماؤهم في القائمة سيحصلون على فرصة لإعادة التقدم بأوراقهم. وقال سايليش مفوض تعداد السكان للصحافيين في جواهاتي كبرى مدن الولاية "بناء على هذه المسودة، لا يوجد مجال لإحالة أي شخص إلى مراكز احتجاز أو لمحاكم الأجانب". وهرب مئات الآلاف من الناس إلى الهند من بنغلادش خلال حرب الاستقلال عن باكستان في أوائل السبعينيات. واستقر معظمهم في ولاية آسام التي تمتد حدودها مع بنغلادش لمسافة 270 كيلومتراً. وذكر سايليش أن أكثر من 30 مليوناً تقدموا بأوراقهم وأنه جرى استبعاد 4007707 من القائمة. ويتعين على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس/آذار 1971 لكي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود. ويرى منتقدون أن اختبار المواطنة هو إجراء آخر يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي ويستهدف الأقلية المسلمة. وينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.
