حتى الآن ورغم مرور أكثر من شهر على استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، يرفض الرئيس ميشال عون إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد يقوم بتشكيل الحكومة المرتقبة، وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون «مخالفة» للدستور. لكن ما الذي يريده عون؟ يبدو أن الرجل أصبح أسيرا لصهره وزير الخارجية جبران باسيل الذي يصر على أن يتواجد في أية تشكيلة وزارية قادمة، فضلا عن أنه أسير «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله وحركة أمل» اللذين بدورهما تحولا إلى أسرى لدى النظام الإيراني.. وهكذا أصبح لبنان واللبنانيون أسرى عون وصهره والمليشيا وطهران، رغم اقتراب الانتفاضة من يومها الخمسين، إلا أن السلطة ممثلة في الرئاسة والبرلمان تبدو في وادٍ آخر غير الوادي اللبناني الذي يئن تحت وطأة استشراء الفساد وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والبطالة والفقر. ورغم أن الشارع اللبناني المنتفض أعلنها صريحة ومدوية في أكثر من مناسبة وفي كل ساحات التظاهر من طرابلس إلى صور وبيروت وغيرها، رافعا شعار «كلن يعني كلن»، بل وخرج رافعا لافتات تطالب عون بالرحيل، إلا أن الجالس في «قصر بعبدا» لايزال مصرا على مخالفة الدستور ممسكا بالسلطة إلى آخر المدى، ومصرا في إطلالاته على أنه سيقدم ما يرضي اللبنانيين والحراك على حد تعبيره، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تماما، إذ إنه لم يقْدم حتى الآن على اتخاذ أية خطوة إيجابية.